«الشروق» تنشر تحقيقات «أمن الدولة» مع «البلاك بلوك»

9 تهم منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتعطيل أحكام الدستور

والتلويح بالعنف مع الموظفين العموميين والتعرض للوحدة الوطنية بالإرهاب

النيابة تسأل المتهم الأول: لماذا لم تنتخب مرسى فى الإعادة؟

المتهمون ينكرون التهم.. والدفاع: القضية وهمية لإلهاء الرأى العام

حصلت «الشروق» على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع 8 من المتهمين بالانتماء لتنظيم البلاك بلوك، والمحبوسين حاليا 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم ضمن 22 متهما تم تحديد هوياتهم، وأمر النائب العام بضبطهم وإحضارهم لانتمائهم لجماعة تخالف أحكام القانون وتنشر الفوضى فى البلاد.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، للمتهين الثمانية 9 اتهامات رئيسية على مدار جلسات التحقيق، التى شهدها مقر نيابة أمن الدولة بمحكمة القاهرة الجديدة فى التجمع الخامس.

وتتضمن الاتهامات: الانضمام لجماعة تخالف أحكام القانون والغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة التى يكفلها القانون.

وشملت الاتهامات التعرض للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج لأغراض وأفكار تلك الجماعات التى تخالف أحكام القانون، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع الموظفين العموميين من الضباط والأفراد خلال تأدية وظائفهم فى تأمين المنشآت العامة.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهم إحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيازة وإحراز مفرقعات «مولوتوف» وحجارة، وحيازة أسلحة نارية دون مسوغ قانونى.

فى المقابل، أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، وأكدت أقوالهم أنها اتهامات وهمية من افتراء رجال المباحث، واتهموا الأمن باعتقالهم من منازلهم فجرا، دون أن يضبطوا معهم شيئا يثبت الاتهامات الموجهة إليهم.

وواجهت النيابة المتهمين بمذكرة جهاز الأمن الوطنى التى قالت إن مجموعة البلاك بلوك بدأت عملها على الإنترنت فى عام 2010 من خلال صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان «حركة البلاك بلوك المصرية»، وهو ما قاله تقرير آخر من جهاز المخابرات العامة.

وورد فى تقرير الأمن الوطنى أن مجموعة البلاك بلوك بدأت ممارسة عملها خلال استعدادات القوى الثورية لإحياء الذكرى الثانية للثورة فى يومى 24، 25 يناير، وأنها حركة يتم استغلالها من القوى الثورية المعارضة لمواجهة تيار الإسلام السياسى وإسقاط مشروع الخلافة الإسلامية المروج له بين التيارات الإسلامية الحاكمة، وتفصيلها بأنها مجموعات ظهرت فى ثمانينيات القرن العشرين بألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها ثلاثة أشخاص، وهم «ش.ص، وم.م، وم.ح»، ومن بينهم اثنان مُدرج اسماهما فى المطلوب ضبطهم وإحضارهم من النائب العام، والآخر لم يصدر بشأنه قرار الضبط والإحضار حتى الآن.

وجاءت مذكرة أخرى عن نشاط «البلاك بلوك» من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وقالت إنها مجموعة لها صفحة على الفيس بوك بعنوان «بلاك بلوك» ويعتبر أكبر تجمع لهم على شبكات التواصل الاجتماعى ب484 شخصا.

وواجهت النيابة المتهمين بخطاب الإدارة العامة للأدلة الجنائية الصادر بتاريخ 29 / 1 / 2013، والذى يضم أسطوانتين مدمجتين، ثبت فى الأولى أنها تحوى أربعة مقاطع فيديو يظهر فيها مجموعة من الشباب الملثمين بأحد ميادين القاهرة وهم يقرعون الطبول، ويرتدون تيشرتات مكتوبا عليها القصاص والانتقام، ويرتدى معظمهم الملابس السوداء، وكذا التقاط مجموعة من الشباب متلبسين يجهزون زجاجات فارغة يستخدمونها كعبوات حارقة «مولوتوف». واحتوت الأسطوانة الثانية على ذات المضمون، وظهرت بها مجموعة أشخاص ملثمىن يلقون زجاجات مولوتوف على الطريق العام، فأنكر المتهمون ان يكونوا هم الملثمون الذين ظهروا فى فيديوهات تقرير «الأدلة الجنائية».

المتهم الأول فى القضية هو عبدالرحمن محسن أحمد رزق، 20 سنة، وشهرته «مانو»، عضو بحزب الدستور وحركة شباب 6 أبريل، ونفى فى التحقيق عضويته فى البلاك بلوك أو انتماءه إليها، وقال: «خلال الثورة بابا كان حابسنى ومعرفتش أنزل من البيت، وأن مبادئ الثورة كما هى معروفة للجميع عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية»، مؤكدا أن سبب قيام الثورة هو ظلم الداخلية: «الداخلية بتظلم ولسه بنتظلم وبنتحاكم قدامكم محاكمة ظلم».

وحول انتماءاته السياسية، قال عبدالرحمن: «انتخبت خالد على فى الجولة الأولى، ولم أعط صوتى لأحد فى جولة الإعادة»، فسألته النيابة: «لماذا لم تدل بصوتك فى جولة الإعادة للرئيس مرسى؟»، فرد: «لجنتى كانت فى أوسيم ولم أستطع أن أدلى بصوتى فى الإعادة».

وأنكر إسلام محمد الفولى، 24 سنة، طالب فى السنة النهائية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، المتهم الثانى، جميع التهم الموجهة له بحرق مقر جماعة الإخوان فى دمياط، وحرق ديوان محافظة دمياط، وحرق مقر «إخوان أون لاين» بالتوفيقية، كما اتهمته باشتراكه فى محاولة اقتحام وحرق «قصر الاتحادية» فى الأحداث الدامية التى شهدها محيط الاتحادية بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستورى.

ونفى المتهم الثالث محمد عادل عيد، 24 سنة، الشهير ب«جولدن» من رابطة مشجعى نادى الإسماعيلى، التهمة الرئيسية له بإنشائه صفحة «حركة البلاك بلوك المصرية» وإدارة وتوجيه أعضاء مجموعة الكتلة السوداء فى عام 2010 والتحريض على قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، باعتباره المسئول الأول عن إنشاء الصفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ونشره الأفكار الفوضوية بين الشباب، وقال: «أنا مجرد من هواة الفيس بوك ونشاطى الالكترونى مرتبط بتعلقى بالدراويش، وصورى كلها على الفيس بوك مكتوب عليها الحرية للألتراس».

وواجهت النيابة يوسف على عبدالرحمن على، 20 سنة، الشهير بجو، المتهم الخامس، بمحضر تحريات الأمن القومى وسعى البلاك بلوك لاستغلال فاعليات القوى الثورية فى الذكرى الثانية 24، 25 يناير، ومواجهته بأسماء المطلوب ضبطهم وإحضارهم، وأنكر جميع التهم المنسوبة اليه. وأكد أنه ليس من الأعضاء أو له علاقة بأحد من مجموعات البلاك بلوك.

واجهت النيابة عبدالرحمن عبدالودود، 16 سنة، والشهير ب«العربى»، المتهم السادس بإنشائه صفحة بعنوان «عاش كفاح الأناركية» على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، ولكنه أنكر ما نسب إليه من اتهامات.

من جانبهم، دفع محامو المتهمين بالانتماء لتنظيم «البلاك بلوك» ببطلان التحريات وتضارب المعلومات الواردة من الأمن الوطنى والأمن القومى وإدارة التوثيق، بشأن نشاط المجموعة وترويج أعضائها للعنف من خلال الإنترنت، وأنها مجرد قضايا وهمية هدفها إلهاء الرأى العام بما يحدث فى الدولة، وأن المباحث لم تقدم أى أحراز فى القضية حتى الآن ولم يضبطوا معهم الأقنعة السوداء وأدوات الشغب المستخدمة فى الاشتباكات، والواردة فى محضر الضبط واستندت إليها النيابة فى صياغة التحقيقات، خلال مداهمة منازلهم فجر يوم الجمعة الماضى، لذا طالبوا النيابة بتقديم أدلة مادية جديدة من «الأمن الوطنى» حول عمل الشباب وأنشطتهم السياسية، حسبما قال محمد صبحى، المحامى بالمركز العربى لاستقلال القضاء.