الوطنية للتغيير: تفتيش أعضاء «الحرية والعدالة» لمحطات البنزين مخالف للقانون

قال أحمد الكيلاني، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس: إن ما قام به أعضاء بحزب الحرية والعدالة، من تفتيش على محطات البنزين شرق نفق أحمد حمدي، مخالفًا للقانون، وأنه يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون؛ لأنهم انتحلوا صفة موظفين رسميين.


وطالب المنسق للجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، أصحاب محطات البنزين، بالتحقق من هوية من يطلب منهم التفتيش، ودعا كل أفراد المجتمع إلى التحقق من شخصية أي موظف عام يحاول التفتيش علي محطات البنزين، أو المخابز، أو المطاعم، مضيفًا في حالة أن لم يكن موظف رسمي من المختصين بالأعمال الرقابية، فعليهم التحفظ علية وإبلاغ الشرطة مباشرة، ولا يسمحوا لأي شخص بأي صفة حزبية، أن يمارس الأعمال الرقابية التي حدد القانون الأجهزة المختصة بها.


وكانت محافظة السويس يوم الخميس شهدت قيام أعضاء بحزب الحرية والعدالة، بتحرير محضر بقسم شرطة الجناين بالسويس، يتهمون من خلاله مجهولين بإطلاق الرصاص عليهم بالقرب من أحدى محطات البنزين، شرق نفق الشهيد أحمد حمدي؛ بسبب قيام بمحاولة مراقبة السولار والبنزين بالمحطة، تحت مسمي لجنة الوقود والطاقة، والتي أصابت الرصاصات سيارة أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة.