الرباط تحيي قرار مجلس الأمن الجديد حول الصحراء الغربية

اعتبر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الخميس، قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية "لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية لحقوق الإنسان في الصحراء".


وأضاف البيان أن "القرار يشيد بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان".


واعتبر الديوان الملكي أن "مجلس الأمن قد أعطى إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة"، مؤكدا على نجاح "المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التكفل بقضايا حقوق الإنسان".


وجاء هذا البيان بعد مصادقة مجلس الأمن، اليوم الخميس، على مشروع قرار أمريكي جرى تعديله، وكان يقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ما أثار استياء الرباط.


وتخلت واشنطن، بعد مفاوضات داخل مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية "الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا"، عن إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهام بعثة المينورسو، مع تمديد مهمتها حتى 30 أبريل الجاري.


ويشجع مشروع القرار "الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفي مخيمات اللاجئين في تندوف" بالجزائر.


ويشدد مشروع القرار الجديد على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، ويطلب "من كل الأطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية"، وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.


وحسب الديوان الملكي المغربي فإن "الجزائر تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي" لأن "مجلس الأمن أوضح بدقة وحدد الطابع الإقليمي لهذا النزاع من خلال النداء المباشر والخاص الذي وجهه إلى الدول المجاورة، من أجل الانخراط بجدية لوضع حد للطريق المسدود الحالي".


وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت في بيان لها أن "المبادرات المغربية بالرغم من ترحيبنا بها، أقل بكثير من مراقبة محايدة، ومستقلة، ومتكاملة، ودائمة لحالة حقوق الإنسان الحالية التي يدعو إليها الأمين العام".