إعادة اتفاقية التعاون الفني والمالي مع سويسرا للحكومة لدراسة ملاحظات الشورى

رفض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري؛ بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية.

وقال العريان، خلال جلسة المجلس اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، إن اللجنة لم تدقق في بنود الاتفاقية، مؤكدًا أن بعضها يخالف الدستور؛ حيث تنص الاتفاقية على أن السياسات الداخلية والدولية لمصر لا يحكمها الدستور المصري، ولكن المبادئ الدولية للديمقراطية، وهذا غير مقبول، خاصة وأن بعض الدول تبيح زواج الشواذ، وهذا سلوك ديمقراطي بالنسبة لهذه الدول.

وأضاف أن أساس السياسة الداخلية لمصر هو الدستور، وإذا ما أرادت دولة أخرى أن تفعل غير ذلك فهذه حريتها، لافتًا إلى أن مصر لها تحفظات على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح العريان، أن المادة الرابعة من الاتفاقية تتيح النفاذ التام للطرف السويسري في كل هيئة في مصر حكومية وغير حكومية وهو غير مقبول، ويجب أن يوضح أنه وفقًا لقانون العمل الأهلي الذي يناقش الآن لا يسمح بذلك.

وأكد أن المشرعين المصريين لن يسمحوا لأية جهة أجنبية أن تخترق المجتمع المصري، محذرًا الحكومة "من أنها إذا لم تبادر في تقديم قانونها سنمرر القانون الذي نناقشه الآن"، مبديًا تعجبه من المادة السابعة من الاتفاقية والخاصة بمكافحة الفساد، متسائلا: "كيف يكافح الطرف السويسري الفساد وهو لديه كل أموال طغاة العالم ؟".

وقال العريان يتعين على الاتحاد السويسري أن يظهر حسن النية، ويرد إلينا أموال النظام السابق ورجال أعماله، وطالبه بعدم التحجج بالأحكام القضائية، خاصة وأن اليهود أخذوا أموالهم بدون أحكام، ولذلك أقول أننا نرفض الاتفاقية ونطالب بالاتفاق على بنود أفضل.

وأضاف "أطمئن الفاسدين أنني كرئيس لجنة تقصي الحقائق التي سبق وشكلت لاسترداد الأموال، وجدنا أن مال الداخل أكثر من الخارج ومنها ملايين الأفدنة وكافية لسد العجز في الموازنة".

ومن جانبهم، رفض نواب مجلس الشورى من كافة الأحزاب السياسية ما عدا حزبي "العمل" و "الحرية" الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري؛ بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، التي كان المجلس يناقشها، اليوم.


جدير بالذكر، أن الاتفاق الإطاري بين مصر وسويسرا يهدف إلى تحديد الشروط والأحكام العامة لكافة أشكال التعاون، من أجل التنمية بين الجانبين، وتطبق هذه الشروط والأحكام على المشروعات والبرامج في مجال التعاون، من أجل التنمية المتفق عليها بين الطرفين، وأن يعزز الطرفان في إطار التشريعات الوطنية في بلديهما تحقيق مشروعات التعاون الفني والمالي في مصر، والتي تكون مكملة لجهود مصر الذاتية في التنمية.

وأشارت الاتفاقية إلى مجالات وأشكال التعاون؛ منها التعاون المالي، والذي يقدم التعاون المالي لمصر، من أجل تمويل السلع والمعدات والمواد، بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة، ونقل المعرفة اللازمة للتنفيذ الناجح للمشروعات خاصة مشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية، ومشروعات إعادة التأهيل، وسيتم التركيز على مشروعات قطاعات المياه والطاقة والمخلفات، وهناك مساعدات إنسانية ستقدمها الحكومة السويسرية لمصر المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المعونة الطارئة في شكل سلع.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس بأغلبية الأعضاء على إعادة الاتفاقية للحكومة، لدراسة ملاحظة الأعضاء، ثم إرجاعها للمجلس مرة أخرى لمناقشتها.