رفض نواب مجلس الشوري من كافة الاحزاب السياسية ما عدا حزبي 'العمل' و'الحرية'، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري والتي كان المجلس يناقشها اليوم في جلسته الصباحية، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، اعتراضا علي مخالفتها للدستور. وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس قد قرر اعادة الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الانسانية، إلا أن الدكتور عصام العريان زعيم الاغلبية اعترض وقال أن اعادة الاتفاقية للجنة مخالف للائحة التي تنص علي ان يوافق المجلس أو يرفض وليس التعديل في الاتفاقيات، موضحا أن أموالنا المنهوبة بالخارج 80% منها الان ليس في سويسرا وانما في بنك أبو ظبي. من جانبة أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية التي اعدت التقرير عن الاتفاقية، ان الأموال الموجودة خارج القطر المصري لن تعود لانها ضمن موازنة هذه الدول. ممثل وزارة الخارجية عبد الرحمن بدر أكد أن مشروع الاتفاق تم التصديق عليه من البرلمان السويسري والكرة في ملعب البرلمان المصري موضحا أن الاتفاق لا يمس المسألة التنفيذية، ولا السيادة المصرية. وأوضح ان سويسرا هي اول دولة جمدت 34 من اموال رموز النظام السابق موضحا ان سويسرا تعد الان قانون لاعادة الاموال الي مصر طبقا للتشريع السويسري.