رفض مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الاتفاقية الموقعة بين مصر وسويسرا، لما تضمنته من شروط اعتبرها النواب إملاءات من سويسرا على مصر، إضافة لموقف سويسرا الغريب برفضها إعادة الأموال المهربة لديها الخاصة برموز النظام السابق المهربة إليها. وكلف المجلس الحكومة بإعادة مناقشتها مع الجانب السويسرى بما يحقق الصالح العام للطرفين وليس لطرف على حساب طرف. جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى لمناقشة تقرير لجنة التنمية البشرية بالمجلس حول الاتفاق الإطارى الموقع بين مصر والاتحاد الفيدرالى السويسرى بشأن التعاون الفنى والمالى والمساعدات الإنسانية.