تم اليوم الأحد الإفراج المشروط عن صحفي ليبي مسجون منذ نحو أربعة أشهر، بتهمة إهانة مسؤولين قضائيين، وفق ما أفاد محاميه، موضحًا أن جلسة جديدة لمحاكمته حددت في 23 يونيو.
وقال المحامي رمضان سالم: "تم الإفراج عن عمارة عبد الله الخطابي؛ إثر جلسة هذا الأحد في مقابل مصادرة جواز سفره ودفع كفالة بقيمة 500 دينار (390 دولارًا) وقد عاد إلى منزله".
وأضاف "تم تحديد جلسة أخرى في 23 يونيو، أنوي فيها الطعن بدستورية" الآلية القضائية التي تم توقيف الصحفي على أساسها.
واتهم الخطابي الذي يتولى رئاسة تحرير صحيفة "الأمة" الخاصة ب"إهانة مسؤولين قضائيين والافتراء عليهم"، بعدما نشر على الإنترنت قائمة تضم أسماء 87 قاضيًا ومدعيًا يشتبه بفسادهم.
وهو يواجه عقوبة السجن 15 عامًا، بحسب قانون العقوبات.
ودعت منظمات حقوقية على غرار "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" إلى الإفراج عن الخطابي.
وتأسست عشرات الصحف وقنوات التلفزة في ليبيا؛ إثر سقوط نظام القذافي العام 2011، لكن وسائل إعلام وصحفيين تعرضوا في الأشهر الأخيرة لهجمات وأعمال خطف من جانب ميليشيات مسلحة.