قالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، إن الرئاسة تدرس تعيين النائب العام طلعت عبد الله وزيرا للعدل، في محاولة لحل أزمة مطالبة المعارضة المستمرة باستبعاده. وأضافت المصادر بحسب وكالة «الأناضول» أن الرئاسة ترى أن تلك الخطوة التي ينتظر أن تأتي في إطار التعديل الوزاري المرتقب، يمكن أن تكون "مخرجا مناسب يحفظ ماء وجه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في نوفمبر الماضي وعيبن بموجبه عبد الله في منصب النائب العام، ويلبي في الوقت نفسه مطالب المعارضة التي تضع إقالة النائب العام باعتبار تعيينه جاء بقرار رئاسي ولم يعبر عن إرادة القضاة، في مقدمة شروطها لفتح حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة".
وكان الرئيس مرسي، قد أعلن أمس السبت عزمه إجراء تعديل وزاري قريبا، إضافة إلى تغيير عدد من المحافظين، لكنه لم يحدد موعدا محددا لتلك الخطوة.
وكشفت مصادر، أن التعديل سيشمل على الأقل ستة وزراء بينهم وزير العدل أحمد مكي الذي طلب أكثر من مرة إعفاءه من منصبه.