رغم أن انتشار اللون الأصفر فى حقله هو أحد أهم الاشياء التى ينتظرها عم محمود الساعاتى منذ بداية موسم زراعة القمح، إلا أن هذا الموسم كان الموقف مختلف، فالفلاح البسيط الذى ينتظر جنى القمح لبيعه وسداد ما عليه من ديون والاستفادة بباقى ثمنه يخشى أن يفسد محصوله هذا العام بسبب نقص السولار. يمتلك عم محمود هو وشقيقه أربعة أفدنة يمر بجانبها الطريق الدائرى فى منطقة «منطى» الواقعة بين مدينة شبرا الخيمة ومركز قليوب بمحافظة القليوبية، يتولى هو زراعتها فى حين يعمل شقيقه موظف بوزارة الاوقاف، وطبقاً لتعليمات المهندس الزراعى يبدأ عم محمود زراعة القمح فى منتصف نوفمبر، ليحصده فى أول مايو كحد أقصى، ويسبقه بزراعة البرسيم فى الموسم الشتوى لزيادة خصوبة التربة.
«عادة يبدأ القمح بالنضوج فى منتصف مارس إلا أن هذا العام بدأ المحصول فى النضج من أواخر فبراير» ويرجع عم محمود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، وهو ما يعنى طبقاً لذكرياته الشخصية انخفاض انتاجية الفدان من محصول القمح، فهو كما يتذكر انخفضت انتاجية الفدان بواقع 4 أردبات للفدان منذ عدة أعوام.
معلومات عم محمود حصل عليها من الخبرة العملية، إلا أن د.إيمان صادق رئيس الحملة القومية للقمح لديها التفسير العلمى وهو أن ارتفاع درجة الحرارة عن 22 درجة مئوية يجعل النبات يسرع فى إكمال دورة حياته قبل استكمال نضج الحبوب، ولذلك لا ينصح بتأخير موعد زراعة القمح فى الوجه البحرى عن الفترة من 15 30 نوفمبر، لان ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى ضمور الحبوب وانخفاض وزنها وهو ما يؤدى فى النهاية إلى قلة الانتاجية، وقد حدث ذلك قبل أربعة أعوام وانخفضت انتاجية الفدان من 18 أردب إلى 15.5 أردب..
وأوضحت د.إيمان أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدى إلى احتياج القمح إلى الرى كل 10 أيام بدلاً من 15 يوما حتى منتصف أبريل لضمان امتلاء السنابل.
نصيحة د.إيمان للمزراعين لن تجد طريقها للتنفيذ، فالقمح المصرى يقف هذا الموسم بين مطرقة ارتفاع الحرارة، وسندان أزمة السولار التى تحتاجها ماكينات الرى، حيث يروى عم محمود رحلته للحصول على «صفيحة سولار» للرى والتى تنتهى عادة بشرائه من السوق السوداء المنتشرة بالقرب من الدائرى للبيع لسيارات الميكروباص والنقل، والتى تختلف من منطقة لاخرى ففى محافظة القليوبية التى منها عم محمود يترواح سعر الصفيحة ما بين 40 إلى 50 جنيها، رغم أن السعر الرسمى للصفيحة هو 22 جنيها فقط، وتحتاج ماكينة الرى ما بين صفيحة سولار إلى صفيحة ونصف فى المرة الواحدة، وذلك حسب نظافة المجرى المائى، وكذلك حسب درجة الحرارة التى تستدعى أحيانا رى الارض لفترة أطول لزيادة تبخر المياه.
أزمة السولار لم تزعج عم محمود فقط فيما يخص الرى وإنما أيضا فى موسم الحصاد الذى بدأ مع بداية شهر أبريل ومن المفترض أن يستمر حتى شهر منتصف مايو، فبقاء القمح فى سنابله فى الحقل يهدده المحصول الذى يفقد نسبة كبيرة منه أثناء الحصاد بسبب انفراط السنابل، وبقاء القمح داخل سنابله فى الحقل سيتسبب فى فقدان نسبة كبيرة منه، وإذا استطاع الحصول عليه من السوق السوداء فهذا يعنى ارتفاع تكلفة الحصاد عليه للضعف مما يزيد تكلفة انتاج الاردب الواحد الذى حددت الوزارة 400 جنيه سعراً له وهو ما يجعل سعر الطن المصرى يرتفع عن الاسعار العالمية التى وصلت إلى 280 دولارا أى ما يقارب 1900 جنيه إلى 2400 جنيه.
فيما شدد د.حمدى الصوالحى الامين العام لجمعية الاقتصاد الزراعى على ضرورة تحمل الحكومة مسئوليتها بتوفير كميات السولار المطلوبة للفلاحين لأن نقص هذه الكميات قد يترتب عليه خسائر فادحة للمزارعين، خاصة أن المزارع يعانى من ارتفاع أسعار كل مستلزمات الانتاج الزراعى.
وأوضح د.الصوالحى إن إيجار فدان الأراضى الزراعية بلغ نحو 4500 جنيه سنويا، وأن سعر شيكارة السماد فى السوق السوداء تعد ال150 جنيها، وأنه على الحكومة أن تدرك جيدا أن مساعدة الفلاح واجب عليها لزيادة هذا المحصول الاستراتيجى خاصة أن هناك نقصاً فى المعروض العالمى من القمح بلغ 30 % منذ عام 2008.
فيما أوضح د.جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الحكومة لا تعى الخطورة الشديدة، التى يتعرض لها القمح لعدم انتظام معدلات الرى والحصاد، وأن أزمة السولار اشتدت فى مراحل القمح الأخيرة، وذلك لسوء حظ الفلاح، لأن قلة المياه فى الفترات، التى تسبق عملية الحصاد تؤدى إلى ما يعرف بتساقط حبات القمح من السنابل، وبالتالى فقد نسبة كبيرة من المحصول.
واقترح د.صيام قيام الحكومة بتخصيص كميات على بطاقات الحيازة الزراعية على الأقل خلال الأسابيع القادمة لانقاذ القمح من هذه الكارثة المحققة.
اقتراب محصول القمح أشعل سلسلة من التصريحات الصحفية فى عدة وزارات كان منها الزراعة والتموين والبترول عن خطط توفير السولار.
لكن عم محمود لم تشغله التصريحات التى لم يجد لها عم محمود صدى على الارض، فكانت بالنسبة له «كلام جرائد» ولكن ما شغل باله أكثر كيف سيوفر السولار لجنى محصوله قبل أن يلحق به الخراب، متحسراً عن رفضه بيع الأرض للعديد من السماسرة الذين طلبوا شراءها بعد انشاء الطريق الدائرى لتحويلها إلى عمارات سكنية كما جرى على الضفة الثانية من الطريق، متسائلاً هل فاتته الفرصة لذلك؟.
