الرقابة المالية تدرس تأسيس صندوق لحماية حملة الوثائق التأمينية

تدرس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية تأسيس صندوق لحملة الوثائق التأمينية بغرض حمايتهم فى حالة حدوث أى خطر يهدد حصولهم على حقوقهم، بحسب ما قاله محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، للشروق، مضيفا أنه لم يتم تحديد كيفية تمويل هذا الصندوق بعد، «فمن الممكن أن يمول من خلال شركات التأمين أو من موارد أخرى».

وأضاف معيط أنه سيتم التركيز على وجود آليات أكثر فاعلية لتطوير عمليات الافصاح لشركات التأمين تضمن سهولة الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الآليات الحالية لا تتماشى مع التطور والنمو الذى حققهما القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير آليات الرقابة الحفاظ على أموال الأفراد.

ويعمل فى السوق المصرية 28 شركة بعضها برأسمال مصرى والأخرى أجنبى والبعض الآخر مشترك، فضلا عن شركتين تابعتين للقطاع العام إحداهما لتأمينات الحياة، والأخرى للتأمينات العامة.

كما ستركز الهيئة خلال الفترة المقبلة على إحياء مشروع قانون لإنشاء صناديق المعاشات الخاصة، والتى تنشئها الهيئات والمؤسسات الخاصة سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام، بهدف إعطاء العاملين لديها مميزات إضافية عند بلوغ سن المعاش، أضاف معيط، موضحا أهمية أن تخضع هذه الصناديق لقانون ينظم أداء عملها، وتكون خاضعة لإشراف الهيئة.

وكانت رئاسة الوزراء قد أصدرت قرارا بتعيين محمد معيط، نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية يوم الخميس الماضى.