قانونيون: مبارك باقٍ فى السجن 3 سنوات على ذمة قضايا فساد

اتفق عدد من القضاة وفقهاء القانون على أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك قد يمكث فى السجن لمدة 3 سنوات، بسبب القضايا المحبوس احتياطيا على ذمتها حاليا دون إصدار حكم، وذلك إذا لم تنظر له قضايا أخرى تزيد المدة.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، الخبير القانونى، إن الرئيس السابق محبوس احتياطيا فى قضيتين هما: الكسب غير المشروع، المحبوس على ذمتها منذ أيام، والقصور الرئاسية، وكل قضية منهما مدة حبسها الاحتياطى 18 شهرا، أى أن مجموع حبسه الاحتياطى على ذمة هاتين القضيتين36 شهرا، ما يعنى أن مبارك قد يقضى فى السجن على ذمة الحبس الاحتياطى 3 سنوات.

وأضاف أبو شقة، أن مبارك محبوس الآن على ذمة قضية الكسب غير المشروع لمدة 18 شهرا، وبعدها يبدأ حبسه احتياطيا على ذمة قضية القصور الرئاسية،موضحا أن من حق القاضى الذى ينظر تجديد الحبس الاحتياطى لمبارك أن يخلى سبيله على ذمة القضية ومن حقه ان يجدد حبسه، ومن حق النيابة أن تستأنف على قرار إخلاء السبيل، والدفاع يستأنف على قرار تجديد الحبس.

وقال المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا السابق، مبارك قضى عقوبة الحبس الاحتياطى كاملة فى قضايا قتل المتظاهرين، وتم إخلاء سبيله بقوة القانون.
وأوضح السحيمى أن المستشار محمد رضا شوكت، رأى أن مبارك قضى عقوبة الحبس الاحتياطى كاملة ولا يوجد سبب واضح لاستمرار حبسه بعد تنحى الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة عن القضية ورفضها حبسه على ذمة القضية لانتفاء مبرر الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى ان مبارك بات يواجه قضية جديدة.

وأكد السحيمى أن الرئيس المخلوع يُحاكم حاليا فى قضايا مستقلة بوقائع مستقلة بذاتها، ويقضى فترة عقوبة الحبس الاحتياطى فى كل قضية على حدة، موضحا أن اقصى مدة للحبس الاحتياطى فى القضايا التى لم تصل عقوبتها إلى الإعدام هى 18 شهرًا.

وأشار السحيمى إلى أن كل قضية تنظر حسب جهاز التحقيق التابع لها، وتنتهى حسب تأكد النيابة من ثبوت أدلة التحقيق والاتهامات الموجهة للرئيس السابق، وتلغى قرارات الحبس الاحتياطى فور سقوط التهم بانعدام الأدلة.

فيما قال المستشار علاء شوقى، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، إن القاعدة القانونية فى القضايا المحبوس على ذمتها الرئيس السابق مبارك فى قضايا إهدار المال العام والفساد المالى، والتى بدأ تنفيذ مدة حبسها الاحتياطى، أمس الأول، من جهاز الكسب غير المشروع توجب استمرار حبسه وحضور جلسات جميع القضايا المتهم فيها حتى انتهاء مداها القانونى إما بإخلاء سبيله أو إحالته للجنايات فى أى من القضايا.

وأوضح شوقى أن الرئيس المخلوع سيتبع الكسب غير المشروع فى قضية تضخم الثروات بدءاً من تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله فى قضية قتل المتظاهرين.