تأجيل دعوى تحديد مشروعات القوانين الضرورية في المرحلة الانتقالية ل6 يوليو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، دعوى أقامها محمد عبد العال المحامي، مطالبًا بإصدار حكم قضائي بتحديد مشروعات القوانين الضرورية التي تستلزمها المرحلة الانتقالية الحالية، طبقًا للمادة 230 من الدستور الجديد لجلسة 6 يوليو القادم، لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد .

وفي سياق متصل، قال عبد العال في دعواه: "إن السلطة التشريعية انتقلت منذ 25 يناير إلى جهات متعددة بدأت بالمجلس العسكري من خلال إصداره إعلانا دستوريا مكملا، ثم إلى محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بعد إصداره إعلانا دستوريا بأحقيته في التشريع، وانتقل التشريع إلى مجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد من خلال المادة 230 من الدستور الجديد ."

وأضاف: "المادة قررت انتقال حق التشريع للضرورة إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب، وبناء عليه يجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تحديد القوانين اللازمة في هذه المرحلة، خاصة وأن المادة 101 من الدستور الجديد أكدت على أن من له حق اقتراح القوانين على مجلس النواب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفي ظل عدم انتخاب مجلس النواب بعد."