أكد أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على أن إصلاح المنظومة الضريبية على يد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، كان إصلاحاً هاماً وجيداً، لأن النشاط الاقتصادي في مصر يتزايد، ولكن لا يوازي ذلك زيادة في الضريبة. وشدد العربي، في تصريحات لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي» الفضائية، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة مصممة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته، والذي يمتد حتى سبتمبر 2015، قائلاً: "نهضة مصر تحتاج زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وهيكلة الدعم، وخطوات هيكلة الدعم ستُطبق يوليو المقبل، وتعديلات الضرائب على الدخل والدمغة والمبيعات معروضة على مجلس الشورى، كما أن برنامج الإصلاح يتضمن ضريبة القيمة المضافة وستُطبق يناير المقبل". وقال العربي: "استكمال محادثات الصندوق سيكون في واشنطن، والمباحثات مع الصندوق إجمالاً صعبة، والمساعدات القطرية والليبية زادت إصرار الحكومة على استكمال مفاوضات القرض الدولي، فالقروض الليبية والقطرية مجرد مسكنات". وأكد العربي، أن فائدة القروض العربية وقطر أقل من 4% بكثير، وأن الاستدانة من الخارج في الفترة الحالية أفضل من الاستدانة من الداخل، والاستدانة من الدول العربية أفضل من الاستدانة من الدول الأجنبية. وأضاف أن هناك شروط لصندوق النقد، من بينها أن أي توفير من الموازنة يذهب منه 10% لشبكة الضمان الاجتماعي، وقال: "نجتهد حاليا لوضع قاعدة بيانات تعبر عن حقيقة الوضع الاجتماعي للعائلات الفقيرة، وقد تحصل الأسر الفقيرة المعدمة على 500 جنيه شهرياً من يونيو المقبل، ولدينا تركيز حالياً على المناطق الفقيرة وخاصةً محافظات الصعيد". ونفى العربي أي ارتباط بين برنامج الإصلاح الحالي وحكومة قنديل ولا الحرية والعدالة، مشدداً على أن الضمان لاستمرار برنامج الإصلاح هو فريق العمل الفني القائم عليه.