5 إيجابيات في الاقتصاد المصري تتحدي التوترات السياسية والأمنية

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 274
خمسة ايجابيات وجدتها دراسة في الاقتصاد المصري رغم الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها مصر.
الدراسة التي أصدرتها شركة سي آي كابيتل القابضة عن الاقتصاد الكلي مطلع الشهر الحالي. تشير إلي أن هناك تحسناً في ودائع التوفير والودائع لأجل بالعملة المحلية والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 6.4%، لأول مرة منذ أغسطس الماضي مقارنة بزيادة شهرية بمتوسط 3.4% مقارنة بالعام السابق ، نتيجة لزيادة أسعار الفائدة علي الودائع 100 نقطة من قبل لجنة السياسة النقدية في 24 نوفمبر. بالإضافة إلي تباطؤ الطلب علي الودائع بالعملة الأجنبية بعد الزيادة بأكثر من 10% منذ شهر فبراير 2011 فيما عدا شهر أكتوبر فقد شهد الطلب علي ودائع التوفير والودائع لأجل بالعملة الأجنبية تباطؤاً في النمو ، وهذا التباطؤ أدي إلي استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار لشهرين علي التوالي فبراير ومارس. إلي جانب قيام البنك المركزي بتحرير السيولة لدعم القطاع الخاص بما يتماشي مع توجيهات صندوق النقد الدولي. والسعي نحو الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار والذي يتوقف علي موافقة البرلمان والاستقرار السياسي. واتجاه الحكومة المصرية نحو مواجهة فجوة التمويل البالغة 11 مليار دولار من خلال الحصول علي قرض الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار وبيع قطع أراضٍ للمصريين العاملين بالخارج 2.5 مليار دولار بالإضافة إلي مليار دولار من طرح المرحلة الأولي من شهادات الايداع للمصريين بالخارج.
وأوضحت الدراسة أن الحكومة المصرية وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي تشمل اصلاحات علي صعيد الموازنة تتمثل في إصلاح ضريبة المبيعات، وتطبيق ضريبة مبيعات موحدة ، وتخفيض الغرامات وتنظيم الاعفاءات لتكون مقتصرة علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي ومن المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بإنهاء مسودة القانون في عام 2012 ليطبق خلال العام المالي 2013/2014. وتغيير الضرائب المفروضة علي شركات المشروبات وزيادة ضرائب التبغ تدريجيا حتى تصل إلي المستويات العالمية، تطبيق ضريبة الدمغة علي المشروبات ومنتجات التبغ المستوردة وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد التعديل، حيث يتم توجيه 25% من العوائد إلي تطوير المناطق الفقيرة و25% للخدمات المحلية، وتعديل الضرائب علي الأراضي الزراعية، وتعديل التعريفات الجمركية وتعديل الاعفاءات وفرض عقوبات علي التهرب الضريبي وإصلاح رسوم استغلال المناجم والمحاجر، دراسة موقف الصناديق الخاصة وتخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
واتجهت إلي مصادر جديدة للتمويل تتمثل في بيع 40 إلي 50 ألف قطعة أرض للمصريين العاملين بالخارج للحصول علي ما بين 14 إلي 15 مليار دولار علي مراحل بالتسديد علي أربع سنوات، وتقديم شهادات الايداع والصكوك للمصريين العاملين بالخارج، والتخطيط لطرح رخص الجيل الرابع للتليفون المحمول جي 4 وتستهدف تقليل معدل قروض الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 60- 65% بحلول عام 2016/2017.
فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان أعرب ل«الوفد» عن تفاؤله بعام 2012 مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري قادر علي مواجهة الأزمة الحالية في حالة الاستقرار السياسي والأمني.
وانتقد عملية سحب الأراضي من المستثمرين مشيرا إلي أن هذه الأراضي التي تم سحبها لم يتقدم أحد لشرائها إلي جانب أن المستثمرين هم القادرون علي تطوير هذه الأراضي وبناء مجتمعات متكاملة بما ينعكس علي تحريك نشاط العقارات والاقتصاد. مطالبا الحكومة بالاستمرار في تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الخلافات مع رجال الأعمال العرب أثرت بشكل سلبي علي الاستثمار في مصر موضحا أن تقديم ضمانات للمستثمرين سيعمل علي جذب الاستثمارات خلال الفترة القادمة.