فور إخلاء سبيله في «قتل الثوار».. حبس مبارك 15 يومًا في قضية استغلال نفوذ

أصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل، مساء اليوم الاثنين، قرارا بتفعيل الحبس الاحتياطي الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية استغلال النفوذ.

وقال المستشار يحيى جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، في تصريحات ل«الشروق»، مساء اليوم، إن الجهاز كان قد أصدر قرارا سابقا بحبس مبارك على ذمة التحقيقات التي جرت معه فى مايو 2011، في الاتهامات الموجهة إليه باستغلال نفوذه كونه رئيسا للجمهورية، لتحقيق ثروات ضخمة بطريقة غير قانونية، وجمع أموال طائلة لا تتناسب مع دخله الذي حدده له القانون، لكن لم يتم تفعيل القرار وقتها نظرًا لحبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين.

وأشار جلال الى أن قرار الحبس ضد مبارك بدأ مباشرة بعد قرار إخلاء سبيله من قضية قتل المتظاهرين والذي أصدرته محكمة الجنايات اليوم، وأكد أن تفعيل قرار الحبس ضد مبارك جاء لأنه كانت سابقا من الناحية الزمنية على قرار حبسه في قضيتي "هدايا الأهرام" و"القصور الرئاسية" الصادرين في 12 يناير و7 إبريل من العام الجاري على التوالي.