عقد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات تشاورية مع مطاحن القطاع العام ممثلة فى رئيس الشركة القابضة، ورابطة أصحاب المطاحن وغرف صناعة الحبوب التجارية، حيث تم التوافق على تحديد سعر بيع النخالة بمبلغ 1550 جنيها للطن كسعر استرشادي. ويأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار النخالة الخشنة، وقيام بعض المطاحن برفع أسعارها بصورة مبالغ فيها . وقال عودة، خلال اجتماع اللجنة العليا للنخالة، إنه تمت مخاطبة جميع المحافظين لتشكيل لجنة عليا للنخالة فى كل محافظة تشرف على توزيع النخالة للفئات المستحقة وفق ضوابط تضمن حصول تلك الفئات على احتياجاتها من النخالة . وأضاف، أنه بالنسبة لمصانع الأعلاف الحيوانية والداجنة، سيتم تحديد نسبة النخالة فى منتج الأعلاف الذى ينتجه المصنع على ضوء نسبة الخلط لكافة مدخلات المنتج لكل مصنع.
ولفت إلى أنه سيتم ربط مصانع العلف على المطاحن ذات الإنتاجية العالية طبقا للنطاق الجغرافى لكل، وستؤخد فاتورة استهلاك الكهرباء كمؤشر لحجم الإنتاج، كما سيتم توفير شهادة من التأمينات بالتأمين على العمالة بالمصنع.
وأشار الوزير إلى أن مربى الماشية والأغنام والدواجن سيحصلون على شهادة التأمين على أعداد رؤوس الماشية والأغنام التى تصرف عنها الحصة لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة.
وفيما يتعلق بتجار الأعلاف، قال عودة: إنه سيتم منح الكمية حسب المنطقة المتواجد بها التاجر من واقع السجل التحاري، وطبقا لعدد التجار فى المحافظة أو المدينة، وعلى ضوء الكمية المتاحة من النخالة وبحد أقصى 750 كيلو جراما شهريا.