صرح رئيس اللجنة المالية البرلمانية الكويتية الدكتور يوسف الزلزلة، بأنه تم الاتفاق على استجواب ثلاثي لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأنه اتفق مع النائبين فيصل الدويسان وصفاء الهاشم على تقديم استجواب واحد مشترك، وأنه بعد الاتفاق على محاور الاستجواب سيتم عرضه على جميع النواب ثم يقدم للمجلس، مؤكدا أنه سيكون استجوابا عقلانيا منطقيا بعيدا عن الصراخ، وسيرفق به كل الوثائق التي تؤكد أخطاء الوزير. وأوضح فى تصريح لصحيفة "الأنباء"، اليوم الاثنين، أن أغلب النواب أصبح لديهم موقف من الوزير، بل أن بعض النواب الذين مدحوه مؤخرا أصبحوا ينتقدونه الآن ويطلبون أن يكونوا من المتحدثين ضده في الاستجواب.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق النيابي على ضرورة إعطاء الحكومة مهلة إلى دور الانعقاد المقبل يجب أن يتم تفعيله بشكل كامل، خصوصا أن محاور الاستجوابات التي تم تأجيلها تجري معالجتها من قبل الحكومة.
وأشارت مصادر إلى أن التعديل الوزاري ينتظر عودة رئيس مجلس الوزراء الذى يجرى بعض الفحوصات الطبية الدورية فى لندن، لفتح مشاورات مع القيادة السياسية في هذا الشأن، فيما يعتبر إشارة للنواب لتأجيل استجواباتهم التي لاحت في الأفق مرة أخرى بعد تأجيل استجوابات سابقة.
وذكرت صحيفة "الأنباء" أن إجراء تعديل وزاري الآن أمر مستبعد، مشيرة إلى قول مصادر رفيعة أن ما تحقق من إنجازات على مستوى الحكومة والمجلس خلال الأشهر الأربعة الماضية بحاجة إلى مضاعفة الجهود لإكمال إنجاز الأولويات المتفق عليها خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الأول، وأن السلطتين تسيران بخطى ثابتة لإكمال مسيرة التعاون لإنجاز الأولويات المتبقية التي تأتي لصالح المواطنين.