عرض النواب الأقباط بمجلس الشورى، مقطع فيديو فى جلسة لجنة الأمن القومى ظهر اليوم، يوضح اعتداء مسلحين فى زى مدنى، على مقر الكاتدرائية بالعباسية خلال أحداث العنف التى شهدتها العباسية مؤخرًا.
وأبرزت لقطات الفيديو مهاجمة المسلحين للكاتدرائية، وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء، فى ظل وجود الأمن المركزى، وجاء فيديو النواب الأقباط ردًا على مقطع فيديو عرضه ممثلون لوزارة الداخلية، قبل أيام قليلة على اللجنة، متضمنًا لقطات لمهاجمة عناصر مسلحة من أعلى الكاتدرائية للمواطنين.
ويبدأ الفيديو، بلقطة لمسلح يرتدى «تى شيرت» أحمر اللون وفى يده سلاح أبيض كبير «سنجة»، أمام الكاتدرائية، ثم لقطة لمسلح آخر يطلق الرصاص من «فرد خرطوش» صوب الكاتدرائية، وحوله مجندون يرتدون الزى الرسمى لعناصر الأمن المركزى.
وفى اللقطة الثالثة من الفيديو، الذى تبلغ مدته دقائق قليلة، يقوم مسلح بمهاجمة كاميرات المراقبة المرئية على أسوار الكاتدرائية، ثم لقطة لحوار بين مسلح وأحد عناصر الأمن.
كما أظهر الفيديو إطلاق مسلح شاب، النار نحو الكاتدرائية، وهو يرتدى «تى شيرت» أصفر اللون، وأبرزت إحدى لقطات الفيديو تسلق العشرات أسوار الكاتدرائية فى ظل وجود العديد من عناصر الأمن المركزى، كما أبرزت لقطة أخرى إطلاق الشماريخ نحو الكاتدرائية».
وعلقت النائبة القبطية سوزى ناشد قائلة: «لماذا لم تقبض الشرطة على هؤلاء المسلحين سواء أكانوا مسيحيين أو مسلمين»، وقالت النائبة نادية هنرى: «مازال البلطجية مثل بسكوتة طلقاء ولم يتم القبض عليهم».
وشدد وكيل لجنة الأمن القومى، النائب سعد عمارة، على ضرورة أن يتم إرسال مقطع الفيديو المعروض إلى النيابة، وهو ما أيده النواب الأقباط.
وعلق نائب سلفى على مشاهد المسلحين قائلا: «هؤلاء هم الذين ضربوا السلفيين فى العباسية، وهم الذين ضربوا كل مصر».
ودار حوار ثنائى بين النائب سعد عمارة، والنائب نبيل عزمى، حول مقطع الفيديو الذى تم عرضه اليوم، والذى عرضه مساعدو وزير الداخلية قبل أيام، وقال عزمى: «فيديو الداخلية كان نوعًا من التدليس»، ورد عمارة: «مينفعش تقول كده الداخلية نقلت وجهة نظرها»، فرد عزمى: «كان يجب أن تعرض الصورة كاملة».
وقال النائب صفوت البياضى: «ما شاهدناه لا يمكن تأويله إلا أنه تقصير أمنى، نطالب بإقالة وزير الداخلية»، وقال النائب اللواء محمود غنيم: «ما نشاهده ليس فتنة طائفية لكنه خلل أمنى، والداخلية قصرت فى أداء مهمتها».
وحذر النائب على عبد التواب الشيخ من وقوع أزمة جديدة، بالفيوم، على خلفية «اعتداء دير وادى الريان على آلاف الكيلومترات من أراضى الدولة» على حد قوله، وأضاف: «أتوق لليوم الذى أرى فيه وزارة للشئون الدينية تفتش المسجد والكنيسة على السواء».
وانتهت اللجنة فى ختام جلستها، إلى «تشكيل لجنة مصغرة للحوار حول المشكلات التى تأخذ بعدًا طائفيًّا، على أن يراعى فى تشكيلها المواءمة من أجل تمثيل متوازن» بحسب النائب جمال حشمت.
وأضاف حشمت: «نسعى لفتح ملف المشكلات التى تواجه المصريين على قاعدة الدين، ونعمل على تشكيل لجنة مصغرة للحوار مع تحديد أجندتها، وعلى رأسها مناقشة المشاكل المطروحة، ووضع جدول زمنى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعرض ما تم التوصل إليه على لجنة الأمن القومى، ثم عرضنا النتائج النهائية على رئيس مجلس الشورى لعرضها على الرئاسة تمهيدًا لصياغة قوانين لإنهاء الاحتقان الطائفى».
وقال النائب نبيل عزمى: «نطالب بالمصارحة قبل المصالحة، ولابد أن نخوض بجرأة فى حل المشكلة بحكم أننا كلنا مصريون».
وطالب النائب ممدوح رمزى بأن تناقش لجنة الحوار المزمع تشكيلها: «الملفات المسكوت عنها، ومناهج التعليم التى تحض على الكراهية من الجانبين، وإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن حتى لا يؤثروا على سير التحقيقات فى الأحداث الأخيرة».