اجتماع بين وفد «النقد» وممثلين عن الحكومة لبحث سبل الحصول على القرض

لقى سعي مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تأييدًا متحفظًا من بعض معارضي الرئيس محمد مرسي الليبراليين، الأمر الذي قد ييسر الوصول إلى اتفاق.

وقال مصدر دبلوماسي إنَّ فريقًا من صندوق النقد الدولي يزور القاهرة لمباحثات مع الحكومة، يجتمع مع أحزاب من الحكومة والمعارضة لتوسيع نطاق المساندة لاتفاق طال تأجيله، ويعتبر ضروريًّا لدعم الاقتصاد الذي يمر بأزمة حادة.

وأوضح خبراء اقتصاديون، أن قرض الصندوق قد يستغرق وقتًا أطول كثيرًا بالنظر إلى أحجام الحكومة عن تنفيذ زيادات ضريبية وخفض دعم الوقود.

وقال معتز صلاح الدين، المستشار الإعلامي لحزب الوفد الليبرالي: "نحن ننظر للمصلحة العليا للبلد ولا ننظر للمصالح الحزبية الضيقة ومن هذا الموقف من حيث المبدأ نؤيد مبدئيًا هذا القرض."

وأضاف "سنعرض وجهة نظرنا كاملة فى لقائنا مع رئيس بعثة الصندوق يوم الاثنين القادم لكننا بحاجة للاطلاع على الشروط والإجراءات التى تصاحب مثل هذا القرض".

وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، الذي هزم في سباق انتخابات الرئاسة العام الماضي لبعثة صندوق النقد في اجتماع يوم الأربعاء، إن مصر تحتاج إلى القرض في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما قال أحمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه.

وقال كامل: "إننا نفهم أن لدينا مشكلات متزايدة في قطاع الطاقة والديون المتزايدة."

وقد أدى نقص احتياطيات العملة الصعبة إلى نقص للوقود المستورد، ومن المتوقع أن تزداد انقطاعات الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف وبدء تشغيل وحدات تكييف الهواء.

وكانت الحكومة سعت إلى الحصول على مساندة من الدول العربية، وعرضت قطر وليبيا تقديم خمسة مليارات دولار مساندة مالية إضافية هذا الأسبوع لكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال يعتبر ضروريًّا لكسب ثقة المستثمرين.

وتجتمع بعثة صندوق النقد الدولي مع السياسي اليساري حمدين صباحي يوم السبت حسبما قالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي الذي يتزعمه، وكان التيار الشعبي رفض ما سماه الشروط غير المنصفة التي ستصاحب اتفاق الصندوق مثل الزيادات الضريبية، فهو يرفض أي "انتهاك" للاقتصاد.