رئيس مجلس القضاء الأعلى ل«الشروق»:لم نتخذ قرارًا بمنع طلعت إبراهيم من حضور جلسات المجلس

أتفهم مطالب شباب القضاة بتنفيذ الحكم لكن الحديث فى الأمر سابق لأوانه

قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ل«الشروق» أمس، إن المجلس لم يتخذ حتى الآن قرارا بمنع المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام من حضور جلسات المجلس، على خلفية صدور حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه وإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصب النائب العام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى أنه يتفهم مطالب لجنة شباب رجال القضاء والنيابة العامة، بشأن تنفيذ الحكم، لكن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه.

وبحسب مصدر قضائى فإن مجلس القضاء الأعلى ينتظر إما البت فى طلب عبدالمجيد محمود بالحصول على صيغة تنفيذية للحكم، أو نظر محكمة النقض للطعن الذى من المفترض أن يقدم على الحكم.

وأكد المصدر أن أمر حصول المستشار عبدالمجيد محمود على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر بعودته، أصبح فى يد دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار سناء خليل التى أصدرت الحكم، بعد تقدمه بطلب لها للسماح له بالحصول على صيغة تنفيذية.

وأضاف المصدر ل«الشروق» أن دائرة طلبات رجال القضاء عليها أن تحدد موعدا سريعا لبحث الطلب الذى قدمه عبدالمجيد محمود، بعد ما رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف تسليمه تلك الصيغة.

وأشار المصدر إلى أن عبدالمجيد محمود كان يحق له بعد رفض تسليمه الصيغة التنفيذية اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم، أو إلى قاضى الأمور الوقتية لطلب الصيغة التنفيذية، وطالما لجأ إلى المحكمة التى أصدرت الحكم فلا يحق له اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، حتى لو رفضت المحكمة تسليمه الصيغة انتظارا لمرور 60 يوما إذا لم يتم الطعن على الحكم.

وشدد المصدر على أن قرار المحكمة فيما يخص طلب عبدالمجيد بتسليمه الصيغة التنفيذية سيكون نهائيا وباتا، ويصبح قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف ملزما هذه المرة بتسليم الصيغة التنفذيية إذا أيدت الدائرة الطلب، وإذا رفضت يكون على النائب العام السابق انتظار مرور 60 يوما، وإذا تم الطعن على الحكم عليه ان ينتظر حتى تأييد محكمة النقض لقرار عودته.

وقال المصدر إن حل الأزمة الآن لم يعد فى يد المجلس الأعلى للقضاء، أو وزارة العدل أو النيابة العامة، وحله فى يد الدائرة التى أصدرت الحكمة أو محكمة النقض.

من جهته أكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية أنه على القضاة الانتظار لقرار دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بشأن حصول عبدالمجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم، مطالبا إياهم بالالتزام بهذا الحكم أيا كان.

وأضاف إمام أن الصادر لصالحه الحكم لجأ إلى الطريق القانونى، خاصة أن حكم عودته أثير بشأنه حديث عما إذا كان نهائيا أم ابتدائيا، لذا فقد فضل اللجوء للقضاء لحسم ذلك الأمر بدلا من الخروج عبر وسائل الإعلام، داعيا القضاة إلى السير على نهج محمود خاصة أنه يسير فى الطريق الصواب.