التوصل لتسوية بشأن الأسلحة النارية في الكونجرس

أعلن الديمقراطيون والجمهوريون، أمس الأربعاء، التوصل إلى تسوية في الكونجرس الأمريكي بشأن توسيع عمليات التثبت من السوابق العدلية قبل بيع السلاح الناري في المعارض وعلى الإنترنت، وهو الإجراء الذي كافح من أجله الرئيس باراك أوباما.

والنص الجديد الذي سيصوت عليه النواب الخميس، يفرض إجبارية التثبت من صحيفة السوابق والعقلية من أرشيف مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل بيع الأسلحة على الإنترنت وفي المعارض الخاصة بالسلاح، اللذان أصبحا وسيلتين مفضلتين لترويج السلاح في الولايات المتحدة (40% من المبيعات حاليا).

وأعلن الديمقراطي جوي مانشين، خلال مؤتمر صحفي: "لدينا اتفاق لمنع المجرمين والمرضى والمختلين عقليا من حيازة أسلحة".

وأوضح: "إذا ذهبتم إلى معرض ستتم معاملتكم بالطريقة ذاتها التي تعاملون بها في متجر يخضع لإجراءات التثبت".