عضوة سابقة بالكونجرس تدعو للسيطرة على الأسلحة فى أمريكا

وجهت جابرييل جيفوردز عضو الكونجرس الأمريكى السابقة وإحدى ضحايا العنف المسلح، نداء قويا فى جلسة استماع فى مجلس الشيوخ الأربعاء، من أجل السيطرة على الأسلحة فى البلاد.
وقالت جيفوردز فى جلسة استماع عقدت فى أعقاب مذبحة العام الماضى التى شهدتها مدرسة ابتدائية فى مدينة نيوتاون: "يقتل عدد كبير من الأطفال، يجب علينا القيام بشئ".
يذكر أن جيفوردز أصيبت بجروح خطيرة فى 2011 فى حادثة إطلاق نار، حيث قام المسلح بقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر شخصا آخرين، وتخلت جيفوردز عن مقعدها فى الكونجرس كى تركز على حالتها الصحية وعلاجها.
ودخلت جيفوردز إلى الغرفة ببطء مع زوجها مارك كيلى، رائد فضاء سابق، والذى من المقرر أن يتحدث هو الآخر إلى المشرعين.
وقالت جيفوردز التى كانت تتحدث على نحو متقطع بسبب الإصابة التى تعرضت لها فى المخ "هذه محادثة مهمة لأطفالنا ولمجتمعنا وللديمقراطيين وللجمهوريين، أواجه صعوبة فى الحديث، ولكن أريد أن أقول شيئا مهما، العنف مشكلة كبيرة. يقتل عدد كبير جدا من الأطفال و يجب علينا القيام بشئ".
وتأتى جلسة الاستماع فى الوقت الذى يبحث فيه المشرعون سن قوانين أكثر صرامة بشأن استخدام الأسلحة فى أعقاب مذبحة شهدتها مدرسة ابتدائية فى ولاية كونيتيكت ديسمبر الماضى وخلفت 26 قتيلا من بينهم 20 طفلا وستة كبار.
ودعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى فرض حذر على الأسلحة الهجومية ومراجعة دقيقة لخلفية الأشخاص وفحص دقيق للصحة العقلية فى أعقاب هذه المأساة.
واعترفت جيفوردز بصعوبة الإجراء السياسى، ولكنها طلبت من زملائها القدامى أن يتحلوا بالشجاعة والجرأة وأن يتخذوا إجراء.
ومن المقرر أن تلتقى هى وزوجها بالرئيس الأمريكى فى البيت الأبيض بعد جلسة الاستماع.
وقال زوجها، إنه على الرغم من حيازتنا لأسلحة ودعمنا لحق حمل السلاح: "هذا الحق لا يشمل الإرهابيين، فإنه لا يشتمل على المجرمين والمرضى عقليا".
واعترف البيت الأبيض بعدم إمكانية منع كل مأساة من خلال وضع قوانين أكثر صرامة، ولكن متحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى قال "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحد من العنف المسلح".
وتابع كارنى "حقيقة أننا لا يمكننا حل المشكلة بالكامل لا يعنى أننا لا يجب أن نحاول حل جزء منها".
وتقدمت اكبر جمعية لحقوق حاملى السلاح فى أمريكا الجمعية الوطنية للبنادق "إن.أر.أيه" والتى تضم 3ر4 مليون عضو، بقضيتها الخاصة إلى اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ.
وأشارت جماعة الضغط المدافعة عن حمل السلاح الأمريكى، الأربعاء، إلى أن المشرعين بحاجة إلى التركيز على التدابير التى تهدف إلى منع العنف المسلح وليس معاقبة مالكى الأسلحة الملتزمين بالقانون.
وقال وأين لابيير، نائب الرئيس التنفيذى للجمعية الوطنية للبنادق أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تبحث أسباب أعمال العنف عقب مذبحة المدرسة الابتدائية العام الماضى: "إن حائزى الأسلحة الذين يحترمون القانون لن يقبلوا تحمل مسئولية أعمال العنف أو أفعال المجرمين المختلين عقليا، كما أننا لا نعتقد أن الحكومة يجب أن تملى علينا ما يمكننا أن نملكه أو نستخدمه بصورة قانونية لحماية عائلاتنا"ودعت الجمعية إلى زيادة الحراسة المسلحة فى المدارس.
وأشار لابيير إلى الدراسات التى تظهر أن فرض حظر على مدى 10 سنوات على حمل بعض الأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكرى لم يكن له تأثير يذكر فيما يتعلق بالحد من العنف المسلح قبل انتهاء سريانه فى عام 2004.
وأشار لابيير أيضا إلى أن التحقق من خلفية المشترين الجنائية لن يبقى البنادق بعيدا عن أيدى المجرمين الذين يتجنبون شراء الأسلحة من خلال القنوات القانونية.
وأكد المشرعون من كلا الحزبين على ضرورة تطبيق القوانين على نحو أفضل، ودعا العديد منهم إلى إجراء عمليات التحقق من خلفيات الراغبين فى شراء الأسلحة بصورة أكثر صرامة.
وقال السناتور جون كورنين، الجمهورى من ولاية تكساس، حيث يحظى شراء الأسلحة بدعم من الحزبين الرئيسيين: "أجد صعوبة فى إقناع أبناء دائرتى الانتخابية بان الكونجرس يبحث مسالة تمرير مجموعة من القوانين الجديدة، فى الوقت الذى يوجد لدينا فيه العديد من القوانين غير المطبقة على الإطلاق".
بينما وافق السيناتور تشاك شومر، الديمقراطى من ولاية نيويورك، على ضرورة معالجة مسألة الصحة العقلية لكنه قال إن الحديث عن العنف لا يمكن أن يتم دون الحديث عن البنادق.
وقال شومر: "عدم التحدث عن الأسلحة عند مناقشة عمليات القتل الجماعية مثل عدم التطرق إلى السجائر عند مناقشة سرطان الرئة".
وسيكون العمل صعبا من الناحية السياسية حيث عارض لوبى السلاح الأمريكى بقيادة الجمعية الوطنية للبنادق فرض قيود فى الوقت الذى تدافع فيه عما تعتبره حقا دستوريا فى حيازة سلاح.
وأشار لوبى السلاح الأمريكى، الأربعاء إلى أن المشرعين بحاجة إلى التركيز على التدابير التى تهدف إلى منع العنف المسلح وليس معاقبة مالكى الأسلحة الملتزمين بالقانون.
وأضاف شومر: "إن حق الفرد فى حمل السلاح قائم، لكنه يأتى مع قيود، مثل كل تعديل".
وأشار شومر خلال حديثة إلى أن القيود المفروضة على الحقوق الدستورية الأخرى، مثل حرية التعبير لا يكفل حق إلقاء "النار" فى سينما مزدحمة بدون سبب "إن التعديل الثانى له حدود معقولة أيضا".