سياحة الأغنياء تقي الجونة شر الأزمات

لم تلتقط السياحة فى مصر أنفاسها من آثار الأزمة المالية، حتى ظهرت إنفلونزا الخنازير لتضيف مزيدا من الضغوط عليها، لكن الوضع يختلف فى مدينة مثل الجونة، التى بدت بمنأى عن كل هذه الأحداث.
تعرض العديد من العاملين فى قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة إما لخفض أجورهم، أو فقدها بالكامل نتيجة الاستغناء عنهم، فقد اضطرت العديد من الفنادق والمطاعم إلى اتخاذ أحد هذين الإجراءين، لخفض نفقاتها، بعد أن تعرضت إلى انكماش حاد فى حركة السياحة الخارجية.
ويختلف الوضع بالنسبة للأفراد الذين حالفهم الحظ وجمعهم مع الأغنياء فى مكان واحد، مثل مدينة الجونة السياحية، التى «تعتمد بشكل أساسى على الشرائح العليا من الأجانب، وبالتالى كان تأثير الأزمة عليها محدودا جدا»، على حد قول وليد حسين، أحد موظفى مكتب تأجير وإعادة بيع وحدات الجونة التابع لأوراسكوم، مدللا على ذلك بأنه منذ بداية الأزمة لم يتم الاستغناء عن أى عامل بها أو تخفيض أجره، وكأن «من جاور السعيد يسعد».
وبمجرد أن تصل إلى مدينة الجونة، التى تبعد عن الغردقة بنحو 21 كم، تشعر وكأنك فى جنة الله على الأرض، حيث تستطيع أن تشاهد من على بعد البحر بلونه الأزرق، وعندما تقترب إليه أكثر، تجد على شمالك البحيرات الصناعية فائقة الجمال المليئة بأفخم اليخوت، وعلى الجانب الآخر الفنادق والبيوت ذات التصميم المعمارى الرائع والمتناسق، تتوسطها حمامات السباحة وملاعب الجولف. وكلما تقدمت 50 مترا تجد أحد رجال المرور، المبتسمين دائما، مستعد لمساعداتك وإرشادك للمكان الذى تود التوجه إليه، فتشعر للحظة أن «أحلام سعادتك أوامر». ولكن ما العوامل الرئيسية التى جعلت هذه المدينة فائقة الجمال فى معزل عن مختلف الصدمات؟
وضع تنافسى عالمى
بنهاية 2008، وصل عدد الوحدات المملوكة للأجانب 65% من إجمالى الوحدات الموجودة بالمدينة، أغلبيتهم بريطانيون وألمانيون وسويسريون، بحسب بيانات موظف أوراسكوم، هذه النسبة قد ترتفع بنهاية العام الحالى، على حد توقعه.
ولعل عامل الجذب الرئيسى فيها للأجانب، يتمثل فى انخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بالمدن الساحلية الأوروبية، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، كما ذكرت مديرة أحد مكاتب التأجير الخاصة بالمدينة، التى طلبت عدم نشر اسمها، مضيفة عاملا آخر مهما، وهو أن الضرائب على شراء وحدات بها لا يتعدى 1% من قيمة العقار، مقارنة ب17% فى إسبانيا، على سبيل المثال.
ومن ناحية أخرى تتمتع الجونة «بقدر عال جدا من الأمان، مقارنة بالمدن السياحية الأخرى فى مصر»، من وجهة نظر بريجيت جبران، مديرة العلاقات العامة بفندق موفنبيك الجونة، «فلم يتم التحرش بالأجانب أو مضايقتهم، نتيجة لانتشار رجال الأمن فى أنحاء المدينة»، أضافت جبران.
ويروى زياد عبدالحميد، مشرف أمن الجونة، أنه يوجد 500 فرد أمن فى المدينة، بالإضافة إلى حوالى 6 عربيات أمن تدور بصفة دورية، «فإذا تم ضبط أى عمل يتعرض لأحد الأجانب، يتم طرده من المدينة فى الحال»، على حد قول عبدالحميد.
ويخشى أى عامل فى المدينة من فقد وظيفته، «فالجونة أفضل مكان للسياحة يحلم الشخص العمل به»، على حد قول منيب أحمد، نادل فى مطعم ماريتيم بالجونة، فالرواتب بها أفضل من أى مدينة أخرى، حيث تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه، إلى جانب البقشيش وخلافه، وهذا المعدل أعلى من أماكن أخرى مثل شرم الشيخ والغردقة، التى يبلغ الحد الأدنى للأجر بها 200 جنيه، أضاف أحمد، الذى عمل لمدة ست سنوات بشرم الشيخ. وهذا هو السبب الرئيسى فى التزام العمال بتقديم خدمة جيدة ومعاملة متميزة للزبائن هناك، من وجهة نظره.
وعلى جانب الزبون المصرى، ترى جبران أن موقع الجونة يعطيها ميزة، فالأسرة المصرية التى لا تستطيع تحمل تكاليف الطائرة، يمكنها القدوم بأتوبيس أو سيارة، على عكس مناطق أخرى مثل الأقصر ومرسى علم وسفاجة.
كل العوامل حدت من أثر الأزمة عليها
انحسر تأثير الأزمة على الجونة فى نوعية الوحدات المباعة وليس عددها، فعلى سبيل المثال، لجأ بعض الزبائن الأجانب إلى تأجير أو شراء فيللا بثلاث حجرات بدلا من أربعة، كما ذكر موظف أوراسكوم، مشيرا إلى أن أكثر الوحدات التى لم يتأثر معدل بيعها تتمثل فى أعلى شريحة، التى تتراوح أسعارها ما بين 4 و 5 ملايين دولار، إلى جانب أقل شريحة التى تبدأ أسعارها من 130 ألف دولار.
ويروى حسين أن حركة البيع تأثرت بشدة فى بداية الأزمة، خاصة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2008، فقد وصل الأمر إلى أنه «لم يتم بيع أى وحدة خلال هذين الشهرين»، إلا أنه بداية من يناير 2009 بدأت حركة البيع تعود تدريجيا إلى معدلات ما قبل الأزمة، إلى أن أصبح التأثير محدودا جدا فى الوقت الحالى، فقد تم رفع أسعار الوحدات الجديدة فى مارس 2009، «مما يدل على ارتفاع الطلب، وعلى أن هناك حركة فى عملية البيع، خاصة من جهة الأجانب»، على حد تعبير موظف أوراسكوم.
وتذكر موظفة مكتب إعادة البيع، أن 1% فقط من مالكى وحدات بالمدينة اضطروا إلى بيع فيللهم، منذ بداية الأزمة، لتوفير سيولة، «فأى مستثمر تعرض لبعض الضغوط المالية، فإنه يجعل قرار تفريطه فى وحدته الموجودة بالجونة آخر خيار أمامه»، على حد تعبيرها.
وكان تأثير الأزمة أيضا محدودا فيما يخص الفنادق ومعدلات الإشغال بها، كما أكدت مديرة العلاقات العامة بالموفنبيك، خاصة إذا تم المقارنة بما حدث فى أزمات أخرى مثل 11 سبتمبر وحادث الأقصر فى 1997، حيث «اختبرت الفنادق أوقات عصيبة، عندما وصلت معدلات التشغيل إلى صفر، وتم تسريح حوالى نصف موظفى الفنادق، لتخفيض النفقات»، وفقا لقولها.
وأشارت جبران إلى انخفاض نسبة الإشغال بالموفنبيك خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام بنحو 15%، مقارنة بالعام الماضى، إلا أن هذا «لا يعد مؤشرا، لأن السنة الماضية كانت غير عادية، حيث بلغت معدلات الإشغال بها مستويات قياسية، وبالتالى تصعب المقارنة».
وشهد أيضا فندق شتايجنبرجر الجونة انخفاضا فى نسبة الإشغال، لتصل إلى 40% خلال الأشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 70% فى نفس الفترة من العام الماضى، إلا أنها لا ترجع إلى أسباب تتعلق بالأزمة، ولكن نتيجة لإغلاق نصف الفندق للتحسينات، كما أكد محمد مصطفى، أحد موظفى قسم الحجوزات بالفندق.
ومن وجهة نظر مصطفى، السبب الرئيسى فى عدم تأثر فنادق الجونة، يتمثل فى أن زبائنهم لهم طابع خاص، والذى أطلق عليه «Repeaters»، أى من النوعية التى تتردد على المدينة كل عام وفى نفس التوقيت غالبا لقضاء عطلاتهم السنوية.
وتتفق جبران معه، مضيفة سببا آخر، وهو أن معظم الفنادق فى الجونة تعتمد على جنسيات مختلفة، وبالتالى عندما تحدث أزمة شديدة فى بلد ما، وينخفض عدد الزبائن منها، تعوضها بلدا آخر، على عكس الغردقة على سبيل المثال، التى تعتمد بشكل أساسى على الروس، الذين انخفض عددهم بشدة بعد الأزمة، مما أثر بشدة على معدلات إشغال العديد من الفنادق بها.
ولفتت جبران أنه على الرغم من أن الأزمة لم تؤثر على قرارات السياح بالسفر، فإنها من جهة أخرى جعلتهم يحجزون قبل سفرهم بأيام بسيطة. فبينما اعتاد المصريون اتخاذ قرار السفر فى عطلة نهاية الأسبوع، ومن ثم الحجز فى اللحظة الأخيرة، فإن طبيعة الأجانب عكس ذلك، الذين يرتبون لسفرهم ويحجزون قبلها بثلاثة أو أربعة أشهر. إلا أن الأزمة غيرت من هذا الاتجاه وجعلتهم ينتظرون إلى اللحظة الأخيرة على أمل أن تقوم الفنادق أو شركات السياحة بتقديم عروض وخصومات لمواجهة قلة الطلب، وهو ما أطلقت عليه جبران «لعبة الحجز فى اللحظة الأخيرة».
وأضافت مديرة العلاقات العامة أن «الفنادق تشترك أيضا فى هذه اللعبة»، حيث لا تسرع بتقديم عروض، بل تنتظر أيضا إلى اللحظة الأخيرة، لافتة إلى أن فنادق الجونة جميعا لديها حد أقصى من التخفيضات، وذلك باتفاق جميع الفنادق مع بعضها من جهة، ووفقا لتعليمات إدارة الجونة ووزارة السياحة من جهة أخرى. وذلك حتى لا تفقد المدينة رونقها ووضعها كمنطقة سياحية متميزة، وحتى لا يؤثر ذلك على نوعية ومستوى الخدمات التى تقدمها، مثل الطعام والنظافة.
وعلى جانب المطاعم، «لم يحدث انخفاض ملحوظ فى عدد الزبائن، وإن كان التأثير الوحيد قد ظهر فى البقشيش، الذى انخفض بنحو 30% فى الأشهر الأخيرة، مقارنة بالعام الماضى»، وفقا لأحمد، «وتأثير البقشيش ليس بشىء ذى أهمية كبرى، فالمهم أنه لم يتم الاستغناء عن أى عامل فينا، كما حدث مع زملائنا فى شرم الشيخ والغردقة»، أضاف العامل.
وقد وصل الأمر إلى أنه تمت تعيينات جديدة للعمال فى بعض المطاعم خلال الأشهر الأخيرة، وفقا لما ذكره سيندر إينجن، نرويجى الأصل ويدير أربعة مطاعم بالجونة، مملوكة لطارق عمر الشريف، دون تحديد عدد التعيينات الجديدة. وكانت شركة أوراسكوم وظفت 40 فرد أمن جديد منذ بداية يونيو 2009.