حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من كمال الرخاوي وشريف صبري المحاميين، والتي طالبا فيها ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، إلى 28 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14443 لسنة 67 قضائية، محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بصفتهما أنه لابد من وقف الدعوى للاستفتاء على الدستور، ووقف إعلان نتيجته ارتكازا على أن دعوة الرئيس للاستفتاء صدرت ممن لا يملك إصدارها، كما أن عملية الاقتراع برمتها اعتراها تزوير وتزييف مما يشيب نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور.
وأضافت صحيفة الدعوى إنه تم منع المنظمات الحقوقية من متابعة عملية فرز النتائج حتى لا تتمكن من تسجيل الأخطاء بمحاضر نتائج الفرز ، كما أن جماعة الإخوان المسلمين اصطنعت طوابير وهمية لأشخاص ينتمون إليها بهدف اصطناع زحام وهمى امام اللجان لينصرف الناخبون عن آدء واجبهم بالتصويت
وأكد صبري، أن اعلان النتيجة عن موافقة الشعب بالاستفتاء على الدستور تم قبل فحص الطعون المقدمة من المواطنين والمنظمات الحقوقية قبل إغلاق اللجان.
وشهدت جلسة المرافعة بالدعوى هجوما قانونيا من شريف صبري المحامي، الذي أكد بعد تعديل طلباته أمام المحكمة ببطلان دعوة مرسي للإستفتاء وكل ما نتج عنها من آثار بالدعوة.
واتهمت الدعوى رئيس الجمهورية بتزوير موطنه الانتخابي بمخالفة أحكام القانون، وأن موطنه الانتخابي دائرة محافظة الشرقية، ليقوم سيادته بالإدلاء بصوته بدائرة مصر الجديدة، وأن جماعة الإخوان سوقت مشروع دستور آخر غير المعروض للاستفتاء، حيث إن مشروع الدستور لم يتم نشره بالجريدة الرسمية.