قال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه تقابل مع الرئيس أثناء ما وضع الدستور، وطالبه الرئيس بإنجاز وضع الدستور وعدم التدقيق حول المواد، وذلك ما اعتبره برهامى «مرفوض» لأن هذا الدستور سيقسم على إحترامه الرئيس والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشعب يريد» الذى يذاع على قناة «التحرير» مساء الإثنين، أن جميع مواد الدستور متوافق عليها وخاضعة للشريعة الإسلامية، كما أن الجلسات الأخيرة التى أمتدت للساعات الأولى من اليوم التالى، كان شىء «مُشرّف» لأنها كانت حصيلة عمل 6 أشهر متتالية.
وأنتقد تحصين قرارات «المحكمة الدستورية العليا»، لأن ذلك فتح الباب أمامهم لحل أول «برلمان مُنتخب»، وجعل أغلب قراراتهم قرارات «سياسية» .
ونفى برهامى «تفصيل» مواد لأشخاص محددين، مُشيراً إلى أن المادة التى حددت عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة «الدستورية العليا»، جاءت بعد عرضها على عدد كبير من الأساتذة الدستورين.
وأكد أن الدستور لقى توافق كبير من الشارع المصرى، لأن الإقبال على الإستفتاء كان «تاريخى»، ونسبة الموافقة على الدستور تُعتبر «جيدة جدا» لأنه يوجد دساتير كثير فى العالم تم إعتمادة بنسبة 52 بالمائة.