الجارديان: على الأمم المتحدة إحالة زعيم كوريا الشمالية إلى الجنائية الدولية

حثت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين الأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.


وأوضحت الصحيفة البريطانية -في مقال تحليلي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأثنين- أن تهديدات بيونج يانج كانت بمثابة العامل المساعد لفضح الخلل القاتل في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.


ووصفت الصحيفة سماح مجلس الأمن الدولي بانسحاب كوريا الشمالية من معاهدة حظر الإنتشار النووي عام 2003 بالخطأ القاتل والذي ينبغي ألا يسمح به المجلس مرة أخرى - فالمعاهدة لا تسمح بالإنسحاب ما لم تهدد العضوية "المصالح العليا" للدولة.. لافتة إلى أن انسحاب الشطر الشمالي كان من أجل صنع قنابل نووية دون تدخل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما قامت به بالفعل، حيث اختبرت أول قنبلة في يوم الاستقلال الأمريكي، 4 يوليو، عام 2006.


ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تفادي إشعال حرب أمريكية - كورية فيما سبق من خلال دبلوماسية جيمي كارتر، الذي تفاوض على "إطار متفق عليه"، والذي سرعان ما انهار وحل محله لاحقا "المحادثات السداسية"،المتعثرة منذ 10 سنوات، والتي لم ينتج عنها أي جديد سوى استمرار بيونج يانج في تخصيب اليورانيوم واختبار الصواريخ.


ورجحت الصحيفة أن فرض المزيد من العقوبات لن يردع الشطر الشمالي عن المضي قدما في تهديداته، كما أن القصف الأمريكي لمدنه أو منشآته النووية، حتى مع الحصول على موافقة الصين، برغم من تصويتها لصالح كوريا الشمالية في مجلس الأمن الآن، لن يؤدى سوى إلى إشعال المزيد من الهجمات الإنتقامية والتي ستسفر عن مقتل الكثير.


وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن هناك طريقتين يمكن أن يمضى من خلالهما مجلس الأمن قدما، الأولى تتمثل في الاعتراف ببيونج يانج كدولة ذات قوة نووية مثل الهند، الأمر الذي سبق ورفضه جون كيري وزير الخارجية الأمريكية الحالي وستعارضه الدول الأخرى أيضا.. معتبرة أن هذا الاعتراف قد يكون السبيل الوحيد لكبح جماح هذه الدولة.


وتابعت الصحيفة قولها: "ويتمثل الخيار الآخر في التعامل مع تهديد كوريا الشمالية بشن حرب نووية بوصفه جريمة ضد الإنسانية، وإحالة سلوكها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، للتحقيق وتوجيه اتهامات لكيم جونج أون وجنرالاته."


وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية أعلن كجريمة ضد الإنسانية من قبل الأمم المتحدة في عام 1984، في حين حكمت محكمة العدل الدولية في عام 1996 بأن "التهديد أو استخدام الأسلحة النووية هو مخالف بصورة عامة لقواعد القانون الدولي"، إلا في حالات "الظروف القصوى للدفاع عن النفس"، والتي لا تنطبق على التهديدات الحالية لكوريا الشمالية.


وأردفت الصحيفة تقول "إن إسقاط أو التهديد بإسقاط سلاح نووي يعد أمرا غير قانوني بسبب التداعيات التي ستنجم عن هذا الموقف وأن هذا العمل لا يميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، فضلا عما سيتسبب فيه من معاناة ضخمة وغير ضرورية لا يمكن احتواءها بشتى الطرق."


وخلصت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى ضرورة أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في التركيز على المجرمين الدوليين، الذين يطلقون تهديدات غير مشروعة باستخدام الأسلحة النووية، فهم أكثر خطورة من الساسة الأفارقة المحليين وأمراء الحرب الذين باتت تقتصر عليهم لائحة اتهامات المحكمة الجنائية على مدى العقد الماضي.