سائقون يرفضون نتائج لقاء وزير النقل.. وآخرون يشيدون بها.. و37 جنيهًا سبب الأزمة

فى تطور غير متوقع يعكس فشل الاتفاق بين العمال ووزير النقل الدكتور حاتم عبد اللطيف، نفذ عدد من سائقى وكمسارية هيئة السكة الحديد تهديدهم ودخلوا فى إضراب تام عن العمل أمس، حيث أوقفوا حركة القطارات على مستوى الوجهين البحرى والقبلى.

أحد ممثلى السائقين الذين تفاوضوا مع الوزير، ويدعى هشام رابح، قال ل «الشروق» إن سائقى القطارات أجمعوا على رفض نتائج الاجتماع الذى عقد مع وزير النقل، خاصة بند إقرار زيادة عشرة فى المائة كحافز طبيعة عمل من قيمة الراتب الأساسى والتى تساوى نقديا 37 جنيها فقط، حيث أعلن عدد من السائقين رفضهم بنود الاتفاق وقرروا فى البداية منح الوزير 72 ساعة لتعديلها، إلا أنهم لم ينتظروا انتهاء المهلة أو الاجتماع مع الوزير ودخلوا فى إضراب عن العمل حتى إن بعضهم امتنع عن الحضور من منزله.

وكان وزير النقل قد عقد اجتماعا مع وفد من سائقى وكمسارية السكة الحديد أمس الأول بمقر الوزارة بحضور وزير القوى العاملة خالد الأزهرى، خلص إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة القوى العاملة ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى والنقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد وممثلين لطوائف التشغيل، لدراسة حوافز جميع العاملين بالهيئة لوضع نظام جديد، ودراسة إمكانية صرف بدل الإضافى للسائقين والكمسارية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها قبل 1 يوليو المقبل، ليتسنى تطبيق هذا النظام مع العام المالى الجديد، كما تقرر زيادة حافز طبيعة العمل 10% على المرتب الأساسى لجميع العاملين بالسكة الحديد، يتم صرفها بداية من أول مايو المقبل، ليصل بذلك حافز طبيعة العمل لسائقى القطارات إلى 100%، فيما يصل حافز طبيعة العاملين لباقى طوائف التشغيل إلى 80%.

إثر ذلك سادت حالة من الانقسام بين سائقى القطارات حول رفض أو قبول نتائج الاجتماع الذى عقد مع الوزير، وهو ما ترجمته الهيئة ووزارة النقل بمكافأة ومعاقبة المضربين والممتنعين عن الاستجابة لها، بينما رفع سائقو القطارات سقف مطالبهم التى تتعلق بزيادة الأجور والحوافز، إلى إقالة رئيس هيئة السكة الحديد حسين زكريا.

وأعلن مساعد وزير النقل، رجب موسى، اتخاذ اجراءات رادعة ضد السائقين المضربين عن العمل وتحويلهم إلى النيابة الإدارية وتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المحرضين على الإضراب، فيما يتم صرف مكافأة فورية قيمتها 300 جنيه لرافضى الإضراب.

من جانبه أكد رئيس الهيئة حسين زكريا على صرف حافز فورى للسائقين الرافضين للإضراب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات ادارية وقانونية للمضربين وفقا للمقتضى الوظيفى بالامتناع عن العمل وتعطيل حركة القطارات ومصالح المواطنين وإلحاق خسائر بالغة بالهيئة، مناشدا العمال بضرورة النظر إلى المصلحة العامة للبلاد وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

ورصدت «الشروق» حالة من الفوضى سادت محطتى مصر والجيزة، أمس، وسط انتشار الركاب على رصيف محطات وجه قبلى وبحرى، وأيضا أمام مكتب مدير المحطة، ودعا مسئول فى المحطة جميع الركاب للعودة إلى شباك صرف التذاكر لرد التذاكر، لأن جميع القطارات لم تخرج من المحطة، بسبب إضراب السائقين.

إثر ذلك نشبت مشادات كلامية بين قوات أمن المحطة، والركاب بسبب منع الشرطة المصورين الصحفيين من تصوير القطارات المتوقفة فى المحطة، وقال أفراد الشرطة للمصورين «ممنوع التصوير إلا بتصريح رسمى من إدارة هيئة السكك الحديدية»، فرد الركاب عليهم قائلين «خليهم يصوروا الفضايح».

وقال السائق صلاح أحمد ل«الشروق»: نظمنا إضرابا بسبب اللجنة التى تفاوضت مع وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهرى، فهى لا تمثلنا، ولا يوجد فيها أحد من السائقين، ولا يهتمون، فهناك تفاوت فى الأجور بين العمال والسائقين»، قائلا «إزاى عامل يتساوى مع سائق مسئول عن القطار بأكمله».

«إذا صلح الحاكم صلحت الرعية، وإذا فسد الحاكم فسدت الرعية»، بهذه الكلمات تحدث الراكب، محمد عبد المجيد، ل«الشروق»، حيث تحدث قائلا «كيف أجد مواصلات فى ظل أزمة السولار، وتعطل الطريق بسبب وقوف السيارات أمام محطات البنزين»، مضيفا «البلد دى مش نافعة ولا الداخلية نافعة، ولا حتى الرئيس نافع».