محكمة عسكرية تدين عدد من المتهمين في المحاولة الانقابية الأخيرة بالخرطوم

أدانت محكمة عسكرية، عددا من المتهمين في المحاولة الإنقلابية الأخيرة بالخرطوم، بالطرد من خدمة القوات المسلحة، وعقوبات بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، وأعلنت المحكمة حق الأطراف في الإستئناف خلال 15 يوما.


وصرح العقيد الصوارمي، خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، لوكالة السودان للأنباء أنه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالإتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة للخطر باستخدام القوة المسلحة، تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الإستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم، حيث أكدوا في اعترافاتهم وجود الإتفاق و التخطيط، ومن ثم تم القبض على باقي المتهمين وعدد 15 فردا "13 من الضباط وضابطا صف"، بالإشتراك مع بعض المدنيين وأفرادٍ يتبعون لجهاز الأمن.


وبعد التحري وجهت للمتهمين تهم التمرد على النظام الدستوري، والتمرد على النظام العسكري، وتم تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري وأحيل المتهمون الباقون لمحكمة عسكرية عامة تتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري بدأت اجراءاتها في منتصف مارس من هذا العام.


وأثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا متهم واحد برتبة "مقدم"، وتمت تبرئته أمام المحكمة، فيما فصلت إجرءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة، بعد اكتمال الإجراءات والمرافعات تمت إدانة جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الإستئناف خلال 15 يوما.