محكمة عسكرية باكستانية تدين خمسة ضباط لعلاقتهم بحزب “التحرير” المحظور

انتهت اليوم الجمعة إجراءات المحاكمة العسكرية ضد خمسة من ضباط الجيش الباكستاني أحدهما برتبة عميد والاربعة الاخرون برتبة “رائد” بإدانتهم جميعا بأن لهم صلات بجماعة محظورة في باكستان.
وقال بيان للجيش بأن حكما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات صدر بحق العميد علي خان فيما تراوحت الاحكام الصادرة بحق الضباط الاربعة الاخرين بين السجن المشدد ثلاث
سنوات كحد اقصى وعام ونصف كحد أدنى.
وأضاف البيان أن المدانين لهم الحق في الاستئناف ضد إدانتهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية وفقا لقانون الجيش الباكستاني.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدان فيها ضباط كبار بالجيش ويصدر بحقهم احكام بالسجن لصلتهم بتنظيمات محظورة في هذا البلد الذي يقف على خط المواجهة في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم القاعدة ومحاربة تمرد حركة طالبان الباكستانية.
ولم يكشف الجيش اليوم اسم الجماعة المحظورة في إعلانه الأحكام الصادرة بحق الضباط المدانين، ولكن سبق للمسئولين تعريف هذه الجماعة بحزب التحرير.
وقد اعتقل العميد خان بعد أيام من العملية السرية التي نفذتها وحدات خاصة من البحرية الأمريكية وتم فيها تصفية اسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد الباكستانية في الثاني من مايو عام 2011، ما أثار تساؤلات مقلقة حول وجود اهمال أو تواطؤ داخل المؤسسة العسكرية الباكستانية القوية.
كما وجهت إلى العميد خان تهمة التورط في مؤامرة لإسقاط الحكومة، ومحاولة اثارة تمرد داخل الجيش والتخطيط لشن هجوم على مقر القيادة العامة للجيش. وبدأت اجراءات
المحكمة العسكرية ضد العميد خان في ديسمبر الماضي.
يذكر أن حزب التحرير هو منظمة متطرفة بدأت أنشطتها في باكستان في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وكثفت أنشطتها في روالبندي، المدينة القريبة من إسلام آباد، والتي تم إلقاء القبض فيها على العميد خان. وتوضح تقارير أن حزب التحرير يبذل جهودا لمحاولة اختراق الجيش الباكستاني.