انتقد الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها منظمات حقوق الإنسان الغربية مع قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقال الحسن، في بيان صحفي أصدره تحت عنوان "لماذا لم تول المنظمات الحقوقية اهتماما لمعاناة الأسرى الفلسطينيين؟": إنه بعث رسالة إلى أكثر من 20 منظمة حقوقية عربية ودولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإدارة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وأضاف، أنه أرفق بالرسالة معلومات موثقة بالأرقام والإحصاءات تبين سياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها المنظمات الحقوقية الدولية مع قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مقارنا بين موقف هذه المنظمات من قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خاصة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني عامة وبين موقفها من القضايا الحقوقية في البلدان العربية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى مارس 2013 كدراسة حالة للتأكيد على هذه الحقيقة.
وأكد، أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تتبع أجندة حقوقية انتقائية وموجهة سياسيا؛ حيث تضخم من بعض انتهاكات حقوق الإنسان في دولة بعينها من خلال مجموعة إصدارات تتضمن تقارير مفصلة، وحملة رسائل موجهة، بينما تلتزم الصمت تجاه انتهاكات ترتكبها دولة أخرى.
وأشار إلى، أن أبرز مثال على ذلك التغطية المحدودة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين وعددهم 4900 أسير يقبعون في سجون إسرائيل من جانب منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية؛ حيث إن هناك 57 تقريرا فقط للمنظمتين بخصوص إسرائيل مقابل 292 تقريرا في حق 3 دول عربية خلال الفترة المشار إليها
وتابع، "الأسوأ من ذلك انعدام التغطية لتلك القضية من جانب منظمة "هيومن رايتس فرست" في مقابل كثافة التغطية في البلاد العربية؛ حيث أصدرت المنظمة الأخيرة على سبيل المثال 182 تقريرا عن البحرين، في حين لم يصدر عنها أي تقرير يتناول إسرائيل".