«الخليج للدراسات»: منظمات حقوقية بالعالم العربي متهمة بازدواجية المعايير

انتقد الدكتور عمر الحسن، سفير جامعة الدول العربية في لندن ودبلن سابقًا، ورئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية حاليًّا، اليوم السبت، سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها منظمات حقوق الإنسان الغربية، مع قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وأضاف الحسن، في بيان صحفي أصدره تحت عنوان "لماذا لم تول المنظمات الحقوقية اهتمامًا لمعاناة الأسرى الفلسطينيين؟"، أنه بعث رسالة إلى أكثر من 20 منظمة حقوقية عربية ودولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإدارة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وأشار سفير جامعة الدول العربية السابق، أنه أرفق بالرسالة معلومات موثقة بالأرقام والإحصاءات تبين سياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها المنظمات الحقوقية الدولية، مع قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مقارنًا بين موقف هذه المنظمات من قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خاصة، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني عامة، وبين موقفها من القضايا الحقوقية في البلدان العربية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى مارس 2013، كدراسة حالة للتأكيد على هذه الحقيقة.
وأكد رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تتبع أجندة حقوقية انتقائية وموجهة سياسيًّا؛ حيث تضخم من بعض انتهاكات حقوق الإنسان في دولة بعينها، من خلال مجموعة إصدارات (تتضمن تقارير مفصلة، وحملة رسائل موجهة)، بينما تلتزم الصمت تجاه انتهاكات ترتكبها دولة أخرى، مشيرًا أن أبرز مثال على ذلك التغطية المحدودة لمعاناة الأسرى الفلسطينيين وعددهم 4900 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية، من جانب منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" (57 تقريرًا فقط للمنظمتين بخصوص إسرائيل، مقابل 292 تقريرًا في حق 3 دول عربية خلال الفترة المشار إليها).
وأردف قائلا: الأسوأ من ذلك انعدام التغطية لتلك القضية من جانب منظمة "هيومن رايتس فرست" في مقابل كثافة التغطية في البلاد العربية؛ حيث أصدرت المنظمة الأخيرة على سبيل المثال 182 تقريرًا عن البحرين، في حين لم يصدر عنها أي تقرير يتناول إسرائيل.
وتابع "الحسن" أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم التغطية المقدمة حيال قضية الأسرى الفلسطينيين، ولكن أيضًا في نوعية التغطية؛ حيث يلاحظ أن كل تقارير هذه المنظمات تتسم بالانحياز عندما تتحدث عن إسرائيل، ويكفي هنا الإشارة إلى أنه رغم أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي الصادر عام 2013 أشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة التي ارتكبت خلال عدوانها على قطاع غزة في نوفمبر 2012، فإنه ساوى بين الضحية الحقيقية (الفلسطينيين) والجلاد (إسرائيل).
وتابع الحسن، أنه حتى في حالة دعوة هذه التقارير إلى وقف إسرائيل لانتهاكاتها، فإنها لا توجه إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي مسئول إسرائيلي عن هذه الانتهاكات، كما أنه في مقابل غض البصر عن المطالبة بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين بشأن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، كان هناك زخم في حجم الرسائل والبيانات التي تصدرها هذه المنظمات وترسل بها ابتداءً من رئيس الدولة وانتهاءً بالوزراء في الدول العربية المذكورة أعلاه، بل إنها أرسلت خطابات إلى بعض قادة العالم (أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة مثالاً) تحثهم فيها على الضغط على رؤساء هذه الدول العربية لتحسين سجلات حقوق الإنسان بها.
وختم الدكتور عمر الحسن، رسالته قائلاً: "أتمنى على هذه المنظمات أن تولي القضية الفلسطينية عامة، وقضية الأسرى الفلسطينيين خاصة، اهتمامًا حقيقيًّا، لأنها متهمة بإتباع سياسة المعايير المزدوجة".