تواجه عملية السلام في تركيا مع متشددين أكراد عقبة، فيما يطالب المتمردون بحماية قانونية، لمنع أي هجوم عسكري عليهم؛ أثناء انسحابهم، المزمع بعد عقود من القتال، وهي دعوة رفضتها الحكومة. وأعلن حزب العمال الكردستاني وقفًا لإطلاق النار مع تركيا في الشهر الماضي، استجابة لأمر من زعيمه السجين عبد الله أوجلان، بعد عدة أشهر من المحادثات مع أنقرة، لإنهاء الصراع الذي قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
والخطة المزمعة التالية هي انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الأراضي التركية إلى قواعدهم في الجبال شمال العراق، لكن المقاتلين يقولون إنهم قد يتعرضون لهجوم من القوات التركية اذا لم يمنح لهم البرلمان حماية قانونية.
وقال قائد حزب العمال الكردستاني، جميل بيك لتلفزيون نوس الكردي، في مقابلة أذيعت مساء أمس الاثنين: "المقاتلون لا يمكنهم الانسحاب ما لم يكن هناك أساس قانوني وإجراءات تتخذ لأن الثوار تعرضوا لهجمات كبيرة عندما رحلوا في الماضي."
ويقدر بالمئات عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن أثناء انسحاب سابق في عام 1999، بعد القبض على أوجلان وإدانته بتهمة الخيانة.
وقال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إنه: "يضمن عدم تكرار مثل تلك الاشتباكات، لكنه يعارض إصدار تشريع"، وقال بدلا من ذلك يجب على المتمردين إلقاء السلاح قبل الانسحاب للتخلص من مخاطر نشوب معارك مع القوات التركية.
ورفض حزب العمال الكردستاني الانسحاب بدون حماية قانونية.
وقال زعماء الحزب في شمال العراق في مطلع الأسبوع، وهم يطالبون بإجراء حكومي لدفع عملية السلام "انسحاب مثل الذي دعا إليه أردوغان ليس في جدول أعمال حركتنا."
وقال حزب العمال الكردستاني في بيان: "من الضروري لأجل عملية دائمة تنمو بطريقة سليمة أن تتخذ بعض الإجراءات الملموسة العملية من أجل إقناع قواتنا."
