تأجيل دعوى بطلان نتائج الاستفتاء علي الدستور لآخر جلسات اليوم

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق الخولي مؤسس حزب "6 إبريل" والمطالب فيها ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد؛ لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التاسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه للقرار، آخر جلسة اليوم.
وقرر المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تنحيه عن نظر الدعوى، لكونه عضوا باللحنة العليا للانتخابات.

واختصمت دعوى الخولي التي حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

ذكرت الدعوى، أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، وأصدر مجلس الشعب عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة ” 60 ” من الإعلان الدستوري، أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت في الاستفتاء؛ أي يعني موافقة 50% بالإضافة إلى 1 من إجمالي من لهم حق التصويت.