دعوى تطالب ببطلان نتائج الاستفتاء علي الدستور الجديد

أقام طارق الخولي مؤسس حزب 6 إبريل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية، أو أية إعلانات دستورية، أو قرارات جمهورية، أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه.

واختصم الخولي في دعواه التي حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات .

قالت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وذكرت الدعوى أن المادة ” 60 ” من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة ” 60 ” من الإعلان الدستوري أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء أي يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالي من لهم حق التصويت .

وأضافت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ونصت المادة الأولى من ذلك القانون على الآتى "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري" وهنا لم يوضح أي قانون صدر أو إعلان دستوري أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60 ولم يصدر أي قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة فى الاستفتاء والموافقة فيها.