الأزمة بين رئاسة مصر والإعلام.. المهنية هي الحل

نقد لاذع وسخرية وصلت حد التجريح والقذف، وتوجت بتحرير محاضر في أقسام الشرطة، واللجوء إلى ساحة القضاء.. ذلك هو حال العلاقة بين بعض الإعلاميين والقنوات الفضائية من جانب، ومؤسسة الرئاسة المصرية من جانب آخر، وهي علاقة متأزمة يرى خبراء أن "المهنية هي الحل" لتصحيح مسارها.

تلك العلاقة التي خرجت تمامًا عن إطارها الطبيعي المفترض خلال الشهور الماضية، وأصبحت محل رصد من وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية باتت تحذر مما تراها محاولة من الرئاسة المصرية لقمع الحريات، لا سيما منذ التحقيق مع الإعلامي الساخر، باسم يوسف، أول أمس الأحد؛ بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي.

ورأى خبراء، في أحاديث لمراسلة "الأناضول"، أن ثمة تجاوز من قبل بعض الإعلاميين وصل حد القذف، وفي الوقت نفسه تتحمل مؤسسة الرئاسة المسؤولية عن تراجع هيبة الدولة؛ نتيجة عدم إدارتها الأزمة كما يجب.

فقد أقامت الرئاسة عدة دعاوى قضائية ضد عدد من الإعلاميين، بينهم محمود سعد، وباسم يوسف، وعدد من الصحف الخاصة، ووفقا للمتحدث السابق باسم الرئاسة، ياسر علي، في مؤتمر صحفي نوفمبر الماضي، تم رفع هذه الدعاوى؛ ردا على "نشر معلومات مغلوطة عن الرئيس"، حيث شدد حينها على أن "مؤسسة الرئاسة ستتصدى لكل من يخالف القانون ويتعدى بألفاظ سب وقذف يعاقب عليها القانون".

ورغم إقرار جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ب"وجود تجاوز من بعض وسائل الإعلام"، إلا أنه رأى أن "المشكلة الأكبر تكمن في تعامل مؤسسة الرئاسة مع التجاوز مباشرة، دون معالجة الأسباب التي أدت إليه".

وأوضح عيد، في تصريح ل"الأناضول"، أن "الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر؛ لعدم اتخاذها الخطوات اللازمة لإصلاح منظومة الإعلام، لا سيما وأنها تسيطر على الإعلام الحكومي، الذي لا يقل عن 40% من مساحة الإعلام المصري".

أما الحل، فبحسب اعتقاده، تمثل في "أن تسعى الدولة إلى تقديم نموذج الإعلام المهني، ما سيجبر الإعلام الخاص والديني على إصلاح المنظومة بالكامل.. وعلى الدولة أن تعي أن حرية التعبير حق تم انتزاعه بالدم خلال ثورة 25 يناير 2011.

أما الكاتب الصحفي والمفكر فهمي هويدي، فعبّر عن رأيه أن "حجم الملاحقة القضائية من قبل مؤسسة الرئاسة ليس بتلك الصورة المفزعة التي يضخمها الإعلام".

وتابع قائلا: إن "ثمة بلاغات عديدة قدمتها الحكومة، ومنها رئيس الحكومة (هشام قنديل) وعدد من وزرائه، ضد صحف خاصة، قبل أكثر من شهر، ولم يتم التحقيق فيها".

ومستنكرًا، أضاف أنه "عندما يتم التحقيق مع إعلامي، فإن الجميع يسخرون الأبواق لدعمه، بينما النقد تجاوز حد التجريح ووصل للقذف".

في الوقت ذاته، حمل هويدي مؤسسة الرئاسة جانبًا من المسؤولية، معتبرًا أنها "شجعت على هذا التطاول جراء بعض الأخطاء التي ارتكبتها، بجانب تراجع هيبة السلطة".

ومن أسباب سوء العلاقة بين بعض الإعلاميين ومؤسسة الرئاسة "وجود خصومات سياسية تدفع للتجرؤ علي الطرف الآخر"، بحسب هويدي، الذي أضاف أن "المعارضة تستخدم المدفعية الثقيلة، والمتمثلة في وسائل الإعلام، لتدمير الطرف الآخر".

ويري أن "الحل يكمن في فرض الحالة الديمقراطية، وبأن تقوم المؤسسات بدورها الحقيقي، بحيث تقوم نقابة الصحفيين بدورها النقابي، لا السياسي، ويقوم المجلس الأعلى للصحافة بدوره في مراقبة الصحف".

ومنتقدًا، قال النائب البرلماني السابق، مصطفي النجار، إن "الرئيس مرسي سك مفردات لفظية وعبارات صادمة غير مسبوقة في تاريخ رؤساء مصر، مثل الحارة المزنوقة، والأصابع التي تلعب في مصر، والقرداتي لما القرد يموت يشتغل إيه".

واعتبر أن الرئيس المصري "لم يفرق بين هيبة المقام الرئاسي وجلاله وبين محاولته التبسط مع من يتحدث معهم؛ ما أوصل هذا التبسط إلى درجة مذهلة من التردي اللفظي، بما لا يليق برئيس مصر ولا بمقام الرئاسة". وختم النجار بأن "تلك العبارات أفقدت الرئيس تأثيره، وأدت إلى تقليص هيبته؛ ما شجع البعض على النقد والتجريح".