عاهل الأردن يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني مجددًا على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لتلبية حقوقه، خصوصًا قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.


جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها العاهل الأردني، اليوم الأحد، في عمان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والتي تناولت الجهود المبذولة لإعادة الزخم إلى عملية السلام، رغم ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة.


وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أن المباحثات تناولت التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا المرتبطة بالقضية الفلسطينية بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة، والخطوات التي يجب القيام بها لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تحول دون تحقيق التقدم المطلوب في الجهود السلمية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "إن المباحثات مع العاهل الأردني تناولت مختلف الأمور، ومنها زيارة الرئيس الامريكي إلى الأردن وفلسطين وإسرائيل ونتائج هذه الزيارة".


وأضاف "لقد ناقشنا مع الملك عبد الله الثاني الزيارة الملكية المرتقبة إلى أمريكا لمناقشة الموضوعات ذاتها"، مؤكدًا، أن المباحثات تناولت تنسيق المواقف الثنائية بشكل كامل، فيما يتعلق بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية.


وأكد "أبومازن"، أن مباحثاته مع الملك عبد الله الثاني تركزت أيضًا على القضايا التي تتعلق بالمسجد الأقصى والدفاع عنه، وقال: "هذا كما تعلمون دور مهم وأساسي يقوم به العاهل الأردني".


وقال الرئيس الفلسطيني: "إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بينه وبين الملك عبد الله الثاني للدفاع عن وحماية المسجد الأقصى، تأتي تكريسًا لما هو قائم منذ عهد الراحل الملك الحسين بن طلال"، مضيفًا: "إنه تكريس لما هو قائم بيننا منذ عقود".


كان العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني قد وقعا في عمان، اليوم الأحد، اتفاقية تاريخية، أعاد فيها "أبومازن" التأكيد على أن الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصًا المسجد الأقصى، المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.


وتمكن هذه الاتفاقية، التي تؤكد على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيًا وفلسطينيًا حول القدس، الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.