قرر المستشار على داود، رئيس نيابة وسط القاهرة، وبإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بعرض المتهم «أحمد قذاف الدم» منسق العلاقات الليبية المصرية السابق. على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه، فور انتهاء مدة احتجازه المقررة بمعرفة مكتب التعاون الدولي، والتي تصل إلى 30 يومًا.
ووجهت النيابة له تهم الشروع في قتل ضابط بقوات العمليات الخاصة، ومقاومة السلطات أثناء عملية القبض عليه تنفيذًا لقرار «الإنتربول الدولي» بضبطه وإحضاره.
كما وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري «مسدس»، وذخيرة وأجهزة لاسلكية بالمخالفة لقانون الاتصالات.
فيما أنكر «قذاف الدم» أمام النيابة، التهم المنسوبة إليه، وأبدى اعتراضه على حضور الملحق القضائي بالسفارة الليبية جلسة التحقيق، فاضطرت النيابة لإخراجه لاستكمال سير التحقيقات إلا أنه عاد ورفض استكمال التحقيق حتى إثبات جنسيته المصرية بالميلاد.