وفد «حريات المحامين» يلتقى طلعت عبدالله ويؤكد رفضه عودة النائب العام السابق

أكد ممدوح إسماعيل المحامي بالنقض، ورئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، اليوم السبت، أن اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ترفض حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بإلغاء القرار الجمهورى رقم 683 سنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله.

كان حمزة قد حضر اليوم بصحبة وفد من المحامين للقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله لدعم موقفه ومساندته ضد حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان تعيينه.

وقال إسماعيل في بيان له، إن النائب العام السابق عبد المجيد محمود، قد استوفى مدته الزمنية "4 سنوات" طبقا للدستور الذي استفتي عليه الشعب، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبدالله جاء بقرار دستورى والقرار محصن دستوريا لا يجوز الطعن عليه.

وشدد إسماعيل على ضرورة تكاتف جميع محاميي مصر والوقوف مع الشعب للتصدي للفساد ونصرة الحق، مشيرًا إلى أن هذا الحكم لا يستند إلى الحق بأي صورة من الصور، وما هو إلا انتهاك صارخ للقانون، مشيرًا إلى أن الحكم وإن دل على شيء فيدل على تسييس القضاء ووجود أزمة في العدالة لبقاء أذناب النظام البائد والفاسد.