«الحرية والعدالة»: لن نطعن على الحكم.. و«طلعت» سيستمر فى منصبه

قال حزب الحرية والعدالة إنه لن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، مؤكدا أنه سيستمر فى عمله، لأن الحكم معدوم، على حد قوله.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: «إن الحزب لن يطعن وهذا الأمر تقوم به الحكومة أو وزير العدل»، موضحاً أن عودة عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق مستحيلة، وفى نفس الوقت هناك حكم سابق بصحة قرار تعيين «طلعت عبدالله»، وحكم الاستئناف يتصادم مع الدستور وبالتالى فإن «طلعت» سيستمر فى عمله كنائب عام ولن يرحل، وأضاف: «إن الحكم به خروقات قانونية تجعله ملغى».
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب: إن اللجنة قامت بعمل تداول بين أعضائها، مساء أمس الأول، حول الحكم، ورأت أنه يتصادم مع الدستور مما يجعله حكما معدوما».
وأضاف: «محكمة الاستئناف لا تريد إصدار حيثيات الحكم حتى الآن»، ولفت إلى أن الحكم أصبح واقعة مادية، وليس حكم محكمة لها حصانة، موضحاً أن الحكم سيكون واجب النفاذ إذا حكمت عليه محكمة النقض وليس حكما صادرا من دائرة مدنية.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان: «إن الحكم منعدم فى مجمله لأنه يصطدم بنصوص دستورية استفتى عليها الشعب وحددت ولاية النائب العام بأربع سنوات فقط، وبالتالى فإن هناك صعوبة فى تنفيذ الحكم، كما أن هناك استحالة فى عزل النائب الحالى لأن تعيينه صدر بإعلان دستورى تحصنت آثاره بموجب الدستور الجديد»، وحذر من محاولات تسييس أحكام القضاء باعتبار أن ذلك يضر بهيبة القضاء المصرى الشامخ، ويفقد الشعب المصرى الثقة فيه، فضلا عن أنه يفقده حياديته واستقلاله المعهود.