عضو اللجنة الفنية ب«العليا للانتخابات»: قاعدة بيانات الناخبين سليمة 100%

نفى طارق سعد، عضو اللجنة الفنية باللجنة العليا للانتخابات، ومدير برنامج قواعد البيانات بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، ما أثاره مؤخرًا العضو البرلماني السابق إبراهيم كامل، حول تورط وزارة الداخلية فى تزوير ما يقرب من 14 مليون رقم قومي، وإقحامها في قاعدة بيانات الناخبين، بهدف تزوير العملية الانتخابية، فضلا عن لجوء كامل إلى القضاء، لإثبات الواقعة، وإبطال أى استحقاقات انتخابية تمت بموجب هذه القاعدة.

وأكد سعد ل«الشروق» استحالة تكرار ال 14 رقمًا في أكثر من رقم قومي على مستوى الجمهورية، وقال: «ليس مبررًا كافيا لتأكيد عملية التزوير تكرار 7 أرقام من الرقم القومي لأكثر من مواطن، حيث إن الرقم القومى قانونا مكون من 14 رقما يستحيل تكراراها، ولا يجوز استخدام أى جزء منه باعتباره الرقم القومى» ،على حد قوله.

ونفى سعد مسئولية الداخلية بعد ثورة 25 يناير عن قاعدة بيانات الناخبين للاستحقاقات الانتخابية، التي أجريت بعد الثورة. وقال: «نلجأ لوزارة الداخلية، من خلال السجل المدني، للحصول على بيانات المواطنين الذين أتموا ال18 عامًا، وصدرت لهم بطاقات رقم قومى، ومازالوا على قيد الحياة فقط، ولهم الحق فى الانتخاب».

وأرجع سعد مسئولية إقرار تحديث بيانات الناخبين لجميع الاستحقاقات الانتخابية الى اللجنة العليا للانتخابات، حيث إنها الجهة المنوط بها تحديث بيانات الناخبين، والتى أقر لها القانون الحق فى الاستعانة بأى جهة فى الدولة لتسيير عملها، ومنها خبراء من وزارة الدولة للتنمية الإدارية ،حيث إننا نستخدم« كذراع فني باللجنة فقط»، حسب تعبيره.

وأوضح عضو اللجنة الفنية أن قاعدة البيانات يتم تحديثها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات عن طريق «إرسال جميع الجهات لبياناتها الى اللجنة لإضافة من أتم 18 عاما وغيرهم ممن أزيلت عنهم موانع التصويت، فضلا عن حذف الذين توجد لديهم موانع للتصويت، على أن يتولى ممثلو الوزارة العملية الإلكترونية فى التنقية».

واستبعد سعد أن يصدر حكم قضائى بثبوت حالات التزوير فى قاعدة البيانات، مؤكدا أن «القاعدة منقاة بدرجة كاملة، ولم يشبها أى عنصر تزوير، وتكرار أكثر من اسم أمر وارد مع استحالة تكرار الرقم القومى لها».

وتابع سعد: «الطاقة الاستيعابية لمصانع السجل المدنى لإصدار بطاقات الرقم القومى لا تتعدى 9 ملايين بطاقة سنويا، وبذلك فنحن فى حاجة الى عامين على الأقل لتزوير 14 مليون رقم قومى إضافى، مما يؤكد بطلان ادعاءات التزوير»، حسب رأيه.