قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف إن القانون أعطى رئيس اللجنة الانتخابية الحق في شطب أي مرشح يرتكب مخالفة في الدعاية الانتخابية وقراره غير قابل للطعن، بالرغم بأننا لم نتوصل إلى تحديد سقف محدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية حتى الآن. وأشار الي أن التزوير فى الانتخابات فى أيام النظام السابق كان تزويرا واضحا، وسافرا، وبمجرد إصدار قرار المجلس العسكرى لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بدأت العمل فورا وأجريت العديد من الاجتماعات لتحديد اختصاصات اللجنة. وأكد أنه تابع عمل قاعدة بيانات جديدة لأسماء الناخبين من خلال اللواء رفعت القمصان فى وزارة الداخلية، وقال "بالرغم أننا طلبنا عمل قاعدة بيانات جديدة تماما من واقع الرقم القومي والتي حرصنا على أن تكون منقاة من أى شخص لم يقم بواجبه الوطني بالإضافة إلى أى شخص توفى". وقال إبراهيم بأن تنسيق عمل اللجنة تم بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والتنمية، ومن ضمن الأوراق المطلوبة من كل مرشح شعب أو شورى هو إثبات صفته ويجوز الطعن عليها.