عبدالمعز: اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ إجراءاتها بعد موسم الحج

قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف بأنه لم يصدر قرار جمهورى حتى الآن بدعوة الناخبين للانتخابات، وقدرنا ظروف موسم الحج وإعطاء فرصة لاستتباب الأمن حتى نبدأ الإجراءات الخاصة بعمل اللجنة.
وأضاف إبراهيم فى- تصريح له الجمعة - بأن بطاقات الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب سيكون لها لون مختلف عن بطاقات مجلس الشورى وسيكون لكل منهما لجان مختلفة، وأن مهمة إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى فى وقت واحد مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
وقال إبراهيم بأن من يريد الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب فقط من حقه، ومن يريد الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشورى فقط أيضا من حقه، وسيتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المقبلة تضم كافة التيارات والتخصصات القضائية.
وأوضح إبراهيم بأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بعمل برنامج تجريبى مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للتدريب للقضاة على مراحل الإشراف على العملية الانتخابية، لأن دور القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية هذا العام سيكون مختلفا عن دورهم فى أى أنتخابات تم إجراؤها سابقا.
وأشار الي أن التزوير فى الانتخابات فى أيام النظام السابق كان تزويرا واضحا، وسافرا، وبمجرد إصدار قرار المجلس العسكرى لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بدأت العمل فورا وأجريت العديد من الاجتماعات لتحديد اختصاصات اللجنة.
وأكد أنه تابع عمل قاعدة بيانات جديدة لأسماء الناخبين من خلال اللواء رفعت القمصان فى وزارة الداخلية، وقال "بالرغم أننا طلبنا عمل قاعدة بيانات جديدة تماما من واقع الرقم القومى والتى حرصنا على أن تكون منقاة من أى شخص لم يقم بواجبه الوطنى بالإضافة إلى أى شخص توفى".
وقال إبراهيم بأن تنسيق عمل اللجنة تم بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والتنمية، ومن ضمن الأوراق المطلوبة من كل مرشح شعب أو شورى هو إثبات صفته ويجوز الطعن عليها.
وأضاف أن القانون يمنع ضباط الجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة، موضحا أن هناك 58 دائرة انتخابية بنظام القوائم ولن يسمح بالشعارات الدينية تحت أى ظرف والكلام ينطبق على المسلمين والمسيحيين، ولن نسمح باستخدام الكنائس أو المساجد للدعاية الانتخابية.
وأشار إبراهيم إلى أن القانون أعطى رئيس اللجنة الانتخابية الحق فى شطب أى مرشح يرتكب مخالفة فى الدعاية الانتخابية وقراره غير قابل للطعن، بالرغم بأننا لم نتوصل إلى تحديد سقف محدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية حتى الآن.**