«الإنقاذ» تطالب مرسي والنائب العام باحترام أحكام القضاء والدستور

كتبت صفاء عصام الدين ورانيا ربيع وآية عامر
شددت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني على ضرورة احترام أحكام القضاء، والحكم الصادر ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام طلعت عبد الله، داعية لضرورة الالتزام بالدستور والقانون عند اختيار النائب العام المقبل.

حذر أحمد البرعي، أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني، النائب العام طلعت عبد الله، من اتخاذ أي قرارات بهذه الصفة، بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة، أمس ببطلان قرار تعيينه.

وقال نائب رئيس حزب الدستور، في تصريحات صحفية: «اعتبارًا من اليوم، ليس من حق النائب العام طلعت عبد الله اتخاذ أي قرار، خاصة إذا كان يتعلق بحقوق وحريات المصريين».

وأضاف الدكتور البرعي، أنه «إذا أصدر أي قرار بالمخالفة لحكم المحكمة، فإن ذلك سيمثل جريمة جنائية، وهو ما سيضطرنا إلى رفع دعوى جنحة مباشرة، على اعتبار أن السيد طلعت عبد الله مغتصبًا لسلطة النائب العام».

وقال محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار: «إن الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام يؤسس للفشل الذريع المستمر للإخوان سياسيًا واقتصاديًا».

وتوقع العلايلي تعقد الأزمة السياسية، وقال: «لا نعرف القرارات السابقة التي اتخذها المستشار طلعت عبد الله، شرعية أم لا»، وتساءل: «أم أن عدم الشرعية سيهدد القرارات الصادرة عنه منذ حكم المحكمة ببطلان تعيينه لحين تنفيذ القرار»، موضحًا أن شرعية قرارات النيابة العامة مهددة ليس فقط في قضايا السياسيين، ولكن المتهمين الجنائيين أيضا، وقال العلايلي: "إن الكرة فى ملعب الإخوان والرئيس"، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس محمد مرسى باحترام القانون.

وشدد محمد العرابى، نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة احترام أحكام القضاء المصرى، موضحًا أنه لابد من عودة عبد المجيد محمود أولا ما لم تنته مدة توليه المنصب، ومن ثم يرشح المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة أسماء، ليختار الرئيس أحدها نائبًا عامًا جديدًا، وذلك طبقًا للدستور الجديد.

من جهته، علق عبد المنعم إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، قائلا: «إننا الآن أمام حدث تاريخي لا يتكرر بوجود نائبي عموم لمصر أحدهما سيحقق في أحداث الاتحادية والآخر في أحداث المقطم لتستمر حالة الكوميديا السياسية السوداء»، مشيرًا إلى ضرورة أن يتوقف مرسى عن التلاعب بالسلطة القضائية ويترك للمجلس الأعلى للقضاء اختيار نائب عام جديد طبقا للدستور، فضلا عن ضرورة أن يسعى لتعيين مستشارين خبرة في صنيعة قوانين بدلا من مستشاري جماعة الإخوان المسلمين الذين فشلوا ك«ترزية قوانين».