تأجيل محاكمة 8 من قيادات «البترول» بتهمة تهريب المحروقات لغزة إلى 22 أبريل

قررت محكمة جنايات السويس، تأجيل القضية 6084 لسنة 2013، المتهم فيها 8 من قيادات شركة مصر للبترول، وآخرين، بتهمة بتسهيل الاستيلاء على 150 مليون جنيه قيمة مواد بترولية تم تهريبها وبيعها فى السوق السوداء، وتهريبها عن طريق أنفاق غزة، إلى جلسة 22 أبريل، بسبب عدم حضور المتهمين من محبسهم فى سجن الزقازيق.


والمتهمون هم المتهم الأول يحيى عبدالعال شنن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول السابق، والمتهم الثانى أحمد فتح الله، مدير عام الإدارة العامة بشركة الجمعية التعاونية للبترول، والثالث محمد أحمد عويضة، مدير عام منطقة البحر الأحمر بالشركة، والرابع حامد محيى الدين حامد، مدير إدارة المبيعات بجنوب سيناء بالشركة، والمتهم الخامس وحيد محمود سليمان، مدير إدارة النقل والمتهم السادس محمد عبد الهادى محمد رئيس محطة قسم التموين والطيارات بمطار العريش التابعة للشركة، إضافة للمتهم السابع أحمد ماهر العدوى والثامن هشام محمد أحمد، الهاربين.


وأكد حلمى مرسى، وكيل نقابة المحامين بالسويس ومحامى المتهم الثانى، أنه "يحمل وزارة الداخلية المسئولية لعدم حضور المتهمين الجلسة، وطلب بسرعة إحضار المتهمين وإعلان سجن الزقازيق بذلك من أجل المثول أمام المحكمة".


وكانت النيابة فى التحقيقات التى تولاها المستشار مجدى الديب، المحامى العام الأول لمدن القناة وشمال سيناء، والمستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، وجهت للمتهمين تهم تهريب ملايين الأطنان من السولار والبنزين، والتزوير فى المحررات الرسمية، والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وإحداث خسائر مالية قدرها 150 مليونا و69 ألف جنيه.


وتضمنت تحقيقات النيابة العامة، محضر تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية الذى أكد، أن المتهمين باعوا الوقود لأعراب بشمال سيناء وتهريبه إلى غزة بشكل متكرر، كما حصر المحضر الكميات التى هُربت والمقدرة ب14 مليونا و100 ألف لتر بنزين 92، و712 مليونا و500 ألف لتر كيروسين، و64 مليونا و450 ألف لتر بنزين 90، وملياران و153 مليونا و200 ألف لتر بنزين 80، و3 مليارات و84 مليونا و450 ألف لتر سولار، وهو ما يقترب من 6 مليارات من لترات الوقود بأنواعه المختلفة.