حصلت «الشروق» على نص تحقيقات النيابة العامة بمحافظة السويس فى القضية المتهم فيها 6 من القيادات السابقة بشركة مصر للبترول. المحبوسين حاليا بتهمة تهريب ملايين الأطنان من الوقود المدعم إلى غزة، وبيعها فى السوق السوداء، خلال 3 سنوات، وتسببوا فى إحداث خسائر مالية قدرت بأكثر من 150 مليون جنيه، قيمة دعم المنتجات البترولية التي هربوها.
وتضم القضية رقم 6084 لسنة 2012 كلا من المتهم الأول يحيى عبدالعال شنن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول السابق، والمتهم الثانى أحمد فتح الله، مدير عام الإدارة العامة بشركة الجمعية التعاونية للبترول، والثالث محمد أحمد عويضة، مدير عام منطقة البحر الأحمر بالشركة، والرابع حامد محيى الدين حامد، مدير إدارة المبيعات بجنوب سيناء بالشركة، والمتهم الخامس وحيد محمود سليمان، مدير إدارة النقل والمتهم السادس محمد عبدالهادى محمد رئيس محطة قسم التموين والطيارات بمطار العريش التابعة للشركة، إضافة للمتهم السابع أحمد ماهر العدوى والثامن هشام محمد أحمد، الهاربين.
ووجهت النيابة فى التحقيقات التى تولاها المستشار مجدى الديب، المحامى العام الأول لمدن القناة وشمال سيناء، والمستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس، للمتهمين تهم تهريب ملايين الأطنان من السولار والبنزين، والتزوير فى المحررات الرسمية، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وإحداث خسائر مالية قدرها 150 مليونا و69 ألف جنيه.
وقالت التحقيقات إن المتهمين من قيادات شركة البترول اتفقوا على ارتكاب جرائم، وساعدوا المتهم السابع، أحمد العدوى، على إنشاء محطة وقود وهمية فى منطقة وادى المغارة بشمال سيناء، والذى تقدم بطلبات لصرف منتجات بترولية مدعمة من بنزين 90 و92 وكيروسين، لا يقابلها وجود صهاريج تخزين بالمحطة، وطلبات للحصول على كميات من بنزين 80 والسولار، تفوق السعة التخزينية لصهاريج المحطة، ونقل المتهمون المواد البترولية المذكورة وباعوها فى السوق السوداء، وهربوها إلى خارج البلاد.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة محضر تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية الذى أكد أن المتهمين باعوا الوقود لأعراب بشمال سيناء وتهريبه إلى غزة بشكل متكرر، وحصر المحضر الكميات التى هربت وهى 14 مليونا و100 ألف لتر بنزين 92، و712 مليونا و500 ألف لتر كيروسين، و64 مليونا و450 ألف لتر بنزين 90، وملياران و153 مليونا و200 ألف لتر بنزين 80، و3 مليارات و84 مليونا و450 ألف لتر سولار، وهو ما يقترب من 6 مليارات من لترات الوقود بأنواعه المختلفة.
وقالت الرقابة الإدارية إن ماهر العدوى، مستأجر محطة وقود المغارة، بشمال سيناء التابعة لمنطقة القناة بشركة مصر للبترول، اتفق مع أحمد فتح الله، مدير عام المنطقة، ومحمد عويضة مدير عام التسويق، ومحمد عبدالهادي مفتش منطقة شمال سيناء، للحصول على كميات كبيرة من المواد البترولية بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة، وبيع الزيادة بالأسعار العالمية وتهريبها إلى خارج البلاد والتربح من وراء فارق الدعم.
وأكدت الرقابة الإدارية أن التحريات أسفرت عن صحة ما ورد من معلومات مبنية أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2009 وافق مجلس إدارة شركة مصر للبترول على إسناد وتشغيل محطة المغارة، وتسليمها للمتهم العدوى.
وفى الأسبوع الأول من تسلم المحطة حصل المتهم على 1543 لتر بنزين 80 بزيادة 100 ألف لتر عن سعة المحطة، ثم على الآلاف من لترات السولار والبنزين دفعات متعاقبة، تم تهريبها للخارج وبيع أجزاء منها فى السوق السوداء.
وأكدت الرقابة الإدارية أنها حصلت على مستندات بيع السولار والبنزين فى السوق السوداء، وأن مسئولي شركة مصر للبترول لم يعاينوا المحطة، وأن مستأجر المحطة باع بعلم المسئولين المواد البترولية فى السوق السوداء وهربها للخارج عن طريق نقل تلك المواد من مستودعات الشركة بالسويس إلى شمال سيناء، ودون الذهاب الى المحطة سلم المواد البترولية الى المهربين.
وأكد أن الرقابة الإدارية على تواطؤ مسئولي شركة مصر للبترول والمفتشين بشمال سيناء مع مدير المحطة، مشيرة إلى أن مدير عام مساعد التسويق بمنطقة القناة حرر محضرا رسميا بأن المحطة تحتوى على صهاريج تسع الكميات الكبيرة من الوقود، وذلك على خلاف الحقيقة.