27 يناير محاكمة المسئولين بمصر للبترول أمام الجنايات

أمر المستشار أحمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس بإحالة ثمانية متهمين إلي محكمة الجنايات من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول السابق ومدير عام الإدارة العامة بشركة الجمعية التعاونية للبترول ومدير عام منطقة البحر الأحمر ومدير إدارة المبيعات بجنوب سيناء ومدير إدارة النقل ورئيس قسم محطة التموين بمطار العريش واثنين آخرين من أصحاب محطات الوقود وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التسهيل للمتهم السابع مستأجر محطة وادي المغارة بشمال سيناء والثامن مقاول النقل بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي كميات من المواد البترولية "6445000 لتر بنزين 90" و"2153200000 لتر بنزين 80" و"3084450000 لتر سولار" بفارق دعم مقداره مائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وستون ألفاً وواحد وسبعون جنيهاً والمملوكة لشركة مصر للبترول بغير وجه حق.
كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية كشفت عملية تزوير محررات رسمية هي طلبات صرف المنتجات البترولية علي خلاف حاجة المحطة المستأجرة للمتهم السابع لكميات المواد البترولية لا يقابلها صهاريج تخزينية وتتجاوز السعة التخزينية للمحطة.
وحققوا من وراء ذلك منفعة وربحاً من أعمال وظيفتهم واضروا بأموال الشركة وخسارتها ومساعدة باقي المتهمين علي بيع المواد البترولية في السوق السوداء وتهريبها خارج البلاد.
حددت محكمة الجنايات جلسة 27 يناير المقبل لنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتي السادس وسرعة ضبط واحضار السابع والثامن.