الحكومة تفرض ضريبة مرسى المجمدة على صفقة سوسيتيه جنرال

الإعلان عن الضريبة أربك المستثمرين.. وقاد البورصة للتراجع

قررت مصلحة الضرائب المصرية فرض ضريبة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على 100% من أسهم البنك «الأهلى سوسيتيه جنرال» وفقا لأحكام المادة (56 مكررا) من القانون 101 لسنة 2012، الذى كان قد أصدره الرئيس مرسى فى ديسمبر الماضى وجمده اليوم التالى، وهو ما اثار جدلا بين خبراء المحاسبة.

وفى خطاب رسمى أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، ذكرت مصلحة الضرائب أن المادة (56 مكررا) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012 تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اى تكاليف على الارباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة ومنها الاستحواذ الذى يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

«قانونيا من حق الحكومة فرض هذه الضريبة لأن القانون لا يلغى الا بصدور قانون آخر، ولكن من ناحية أخرى فالرئيس ملزم بوعده بتجميد القانون الذى أعلن عنه فى نهاية العام الماضى واخضاعه للحوار المجتمعى»، كما يقول الخبير المحاسبى صفوت نور الدين، مشيرا الى أن حزمة الضرائب المعلنة فى ديسمبر الماضى كانت تشمل ايضا زيادات فى ضريبة المبيعات «لو كان هذا القانون ساريا من وقتها كان يجب ان تفرض الضريبة بشكل فورى وفقا للزيادات المعلنة»، كما يضيف نور الدين.

كان الرئيس مرسى قد أصدر عدة قوانين متعلقة بالضرائب فى ديسمبر الماضى، فى إطار برنامج الإصلاح المالى الذى تم إعداده لتقديمه صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن مرسى جمد تلك القوانين فى اليوم التالى وهو ما أوقف المفاوضات مع الصندوق وقتها. إلا أنه تم إعداد برنامج آخر معدل يشمل تعديلات على قوانين الضرائب المجمدة وهى ما تناقش حاليا داخل مجلس الشورى.

وتشمل تلك القوانين فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن استحواذ شركة على شركة أخرى مقيدة بالبورصة، بعد أن كانت الاستحواذات داخل البورصة معفاة تماما من الضرائب، على أن تتم مراعاة عدم الازدواج الضريبى، حيث يتم خصم ضريبة الاستحواذات (10%) من الضريبة المستحقة على أرباح الشركة المستحوذ عليها فى حالة خضوع أرباحها للضرائب.

ووفقا لبيان الضرائب، فإنه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهى رأى المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقى أطراف الصفقة فنظرا لعدم وجود اية بيانات تفصيلية، «وفى ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة يتم خصم الضريبة وفقا لحكم المادة (56 مكررا) وتوريدها للمصلحة».

وانخفضت البورصة خلال تعاملات الامس «متأثرة بقرار مصلحة الضرائب بفرض ضريبة على إجمالى الصفقة»، وفقا لمحمد سعد، المحلل الفنى بشركة النعيم للسمسرة، مشيرا الى ان قرار الضرائب قد اربك المتعاملين امس. وهبط المؤشر الرئيسى EGX 30، بنحو1.95%، ليصل الى 5129.09 نقطة، كما انخفض مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة، بنسبة 1.58٪.

وكانت فترة عرض الشراء الإجبارى المقدم من بنك قطر الوطنى للاستحواذ على كامل اسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر قد انتهت أمس، ومن المقرر ان يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل تالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض.