الحكومة تفرض ضريبة «مرسى المجمدة» على صفقة سوسيتيه جنرال

الإعلان عن الضريبة أربك المستثمرين.. وقاد البورصة للتراجع..

قررت مصلحة الضرائب المصرية، فرض ضريبة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على 100% من أسهم البنك «الأهلي سوسيتيه جنرال» وفقا لأحكام المادة (56 مكررا) من القانون 101 لسنة 2012.

الذي كان قد أصدره الرئيس مرسي في ديسمبر الماضي وجمده اليوم التالي، وهو ما أثار جدلا بين خبراء المحاسبة.

وفى خطاب رسمي، أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، ذكرت مصلحة الضرائب أن المادة (56 مكررا) من القانون رقم 91 لسنة 2005 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 2012، تقضي بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية على التفصيل الوارد بهذه المادة؛ ومنها الاستحواذ الذي يجاوز 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقًا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

قانونيًا من حق الحكومة فرض هذه الضريبة، لأن القانون لا يلغى إلا بصدور قانون آخر، ولكن من ناحية أخرى فالرئيس ملزم بوعده بتجميد القانون الذي أعلن عنه في نهاية العام الماضي وإخضاعه للحوار المجتمعي»، كما يقول الخبير المحاسبي صفوت نور الدين، مشيرًا الى أن حزمة الضرائب المعلنة في ديسمبر الماضي كانت تشمل أيضًا زيادات في ضريبة المبيعات «لو كان هذا القانون ساريًا من وقتها كان يجب أن تفرض الضريبة بشكل فوري وفقًا للزيادات المعلنة»، كما يضيف نور الدين.

كان الرئيس مرسي، قد أصدر عدة قوانين متعلقة بالضرائب في ديسمبر الماضي، في إطار برنامج الإصلاح المالي الذي تم إعداده لتقديمه صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا إن مرسى جمد تلك القوانين في اليوم التالي وهو ما أوقف المفاوضات مع الصندوق وقتها. إلا إنه تم إعداد برنامج آخر معدل يشمل تعديلات على قوانين الضرائب المجمدة، وهي ما تناقش حاليًا داخل مجلس الشورى.

وتشمل تلك القوانين فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن استحواذ شركة على شركة أخرى مقيدة بالبورصة، بعد أن كانت الاستحواذات داخل البورصة معفاة تمامًا من الضرائب، على أن تتم مراعاة عدم الازدواج الضريبي، حيث يتم خصم ضريبة الاستحواذات (10%) من الضريبة المستحقة على أرباح الشركة المستحوذ عليها فى حالة خضوع أرباحها للضرائب.

ووفقًا لبيان الضرائب، فإنه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهى رأى المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال فرنسا للضريبة فى جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقي أطراف الصفقة فنظرا لعدم وجود أي بيانات تفصيلية، «وفى ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة يتم خصم الضريبة وفقا لحكم المادة (56 مكررا) وتوريدها للمصلحة».

وانخفضت البورصة خلال تعاملات الأمس «متأثرة بقرار مصلحة الضرائب بفرض ضريبة على إجمالي الصفقة»، وفقًا لمحمد سعد، المحلل الفني بشركة النعيم للسمسرة، مشيرًا الى أن قرار الضرائب قد أربك المتعاملين أمس، وهبط المؤشر الرئيسي EGX 30، بنحو1.95%، ليصل إلى 5129.09 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة، بنسبة 1.58٪.

وكانت فترة عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك قطر الوطني للاستحواذ على كامل اسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر قد انتهت أمس، ومن المقرر أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية، خلال خمسة أيام عمل تالية على الأكثر من تاريخ انقضاء فترة سريان العرض.