انتقادات حقوقية لقرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء

انتقد حقوقيان بارزان، موقف النائب العام بإصداره أوامر ضبط وإحضار مجموعة من النشطاء، بناء على بلاغ مقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، «بتهم التحريض على أحداث المقطم»، بدون التحري في صحته، معتبرين أن هذا مؤشر على «عدم استقلاليته».

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة: «إن خطاب الرئيس كانت به إشارات واضحة أنه قرر التعامل مع المعارضة بطريقة الإقصاء عن طريق تجريم نشاط المعارضة، والزج بزعمائها فى مسائل قضائية، ولديه نائب عام ينفذ له ما يريد».

وقال الناشط السياسي وعضو جبهة الإنقاذ، حازم عبد العظيم، الذي شمله قرار النائب العام «إن قرار ضبطه وإحضاره الصادر من النيابة العامة بشأن موقعة المقطم الأخيرة، لم يصله بشكل رسمي أو تم تنفيذه»، مشيرًا إلى أنه «لن يسلم نفسه إلى النائب العام».

من جانبه، شدد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على رأيه السابق بأنه لم يأخذ تهديدات الرئيس التي جاءت في خطابه الأخير مأخذ الجد.