“المصرية لحقوق الانسان” تطالب بوقف التحقيق مع النشطاء وانتداب قاضي تحقيق بدلاً من النائب العام

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوقف قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين, واصفه هذه الاجراءات بالتعسفيه ضد المعارضة ، مؤكدة أن هذا القرار فية شبهة سياسية كونة جاء بعد خطاب الرئيس الذي أشار فية إلي أسماء كبيرة من المعارضة وأنة علي وشك اتخاذ قرارات ضدهم أعقبة صدور قرار النائب العام.
و شددت المنظمة علي ضرورة انتداب وزير العدل قاضي تحقيق للتحقيق في جميع البلاغات التى قدمت فى احداث العنف التى حدثت أمام مقر قصر الاتحادية وجمعة الحساب بالتحرير وأحداث الاعتداء علي النشطاء والصحفيين بالمقطم وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
ومن جانبة أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة ، ان القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الاساسيه وتهديد القوى المعارضه المصريه فى محاوله لاقصائها عن المسرح السياسى لاسيما هناك قوانين قدمت لمجلس الشورى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابيه ومباشرة الحقوق السياسيه والتظاهر وتاميم المجتمع المدنى ويبدو ان هذة التهديدات لتمرير هذة القوانين دون معرضه حقيقيه
يذكر ان هناك اخبار تتداول بان هناك قائمه تتضمن 167 اسم من المعارضه سيتم استدعائها للتحقيق ووضعهم على قوائم المنع من السفربدعوى التحريض على العنف وتضمنت هذة الاسماء رؤساء احزاب وشخصيات بارزة فى المعارضه مثل دكتور محمد ابو الغار ودكتور محمد البرادعى